الذهب يرتفع بفضل التضخم، وعوائد سندات الخزانة تكبح مكاسبه

(رويترز) – ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس إذ دعمت مخاوف بشأن استمرار ارتفاع التضخم الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا لكن ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية حصرت مكاسبه في نطاق ضيق.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1,785.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0931 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1,786.70 دولار.

وقال فؤاد رزاق زاده المحلل في ثِنك ماركتس “ارتفاع العوائد سلبي على نحو جلي بالنسبة للذهب ولكن في نفس الوقت هناك ضغوط تضخمية متزايدة مع ارتفاع أسعار النفط الخام، مما رفع في المقابل الطلب على الذهب”.

وبلغت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها في خمسة أشهر.

وقال مسؤولان في مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي يوم الأربعاء إن البنك المركزي ينبغي أن يبدأ خفض إجراءاته التحفيزية لكن من السابق لأوانه رفع أسعار الفائدة.

ويعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم لكن خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة يدفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع مما يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

في الوقت نفسه كان مؤشر الدولار مستقرا بعدما لامس أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة مما دعم جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 24.19 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1,048.26 دولار، وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2,062.93 دولار.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

 

الدولار يتراجع مع تركيز المستثمرين مع زيادة الإقبال على المخاطرة

نيويورك (رويترز) – تراجع الدولار مع زيادة الإقبال على المخاطرة وتركيز المستثمرين على ارتفاع أسعار السلع وعلى موعد رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة.

وسجل الدولار أعلى مستوياته في عام أمام سلة عملات الأسبوع الماضي بعد أن زاد رهان المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع الفائدة في وقت أقرب من المتوقع لوقف الضغوط التضخمية.

لكن هذه الرهانات تبددت مع استعداد المستثمرين لارتفاع أكبر من المتوقع في أسعار الفائدة في بلادهم ومع ارتفاع العملات المرتبطة بأسعار السلع مثل الدولارين الكندي والاسترالي.

وتراجع مؤشر الدولار قليلا في أحدث سعر له 0.09 بالمئة إلى 93.71.

وصعد الدولار الأسترالي 0.27 بالمئة خلال اليوم ليجري تداوله مقابل 0.7496 دولار أمريكي بعد بلوغه أعلى مستوى منذ يوليو تموز مساء.

كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.4 بالمئة إلى 0.7154 دولار بعد تسجيل أعلى مستوى منذ يونيو حزيران مساء وصعوده 1.4 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وأدى تراجع الإقبال على الأصول التي تعتبر ملاذات آمنة إلى ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوياته في أربع سنوات أمام الين الياباني عند 114.67 ين للدولار قبل ان يتراجع إلى 114.26 ين.

وارتفع الدولار الكندي بعد تسارع معدل التضخم في البلاد إلى أعلى مستوياته في 18 عاما في شهر سبتمبر أيلول لتتركز الأنظار على بنك كندا المركزي قبل قرار الفائدة الأسبوع المقبل. وتراجع الدولار 0.07 بالمئة أمام الدولار الكندي ليسجل 1.2352 دولار كندي.

أما الجنيه الاسترليني، فنزل 0.05 بالمئة إلى 1.3781 دولار بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم تباطأ على نحو غير متوقع في بريطانيا الشهر الماضي.

وبالنسبة للعملات الرقمية ارتفع سعر بتكوين إلى مستوى قياسي بلغ 66,074 دولارا بعد يوم إطلاق أول صندوق تداول للعقود الآجلة للعملة الرقمية يوم الثلاثاء.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

 

التحليل الفني : أزمة الطاقة العالمية تدفع الذهب للصعود فما هي الأهداف؟

استطاع الذهب أن يستعيد إيجابيته منذ بداية جلسة تداول اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع الذهب بنحو 14.2 نقطة أو بنسبة 97% من مستوى افتتاح الجلسة 1,764.05، ليتداول حالياً عند مستوى 1,779.59. ليس هنالك سبب ما رئيسي أو جيوسياسي لارتفاع الذهب على هذا النحو ولكننا نستطيع أن نقول بأن ضعف الدولار الأمريكي هو السبب الرئيسي في ارتفاع الذهب خلال جلسة اليوم.

ومع النظر إلى مؤشر الدولار الأمريكي نجد أن الدولار يتداول حالياً عند أدنى مستوى له منذ 28 من سبتمبر الماضي، حيث تراجع مؤشر الدولار DXY بنحو 0.37 نقطة أو بنسبة 0.40% متراجعاً منس مستوى افتتاح جلسة اليوم الثلاثاء عند 93.94 ليتداول حالياً بالقرب من مستوى 93.55.

ويعود سبب تراجع الدولار الأمريكي خلال جلسة اليوم الثلاثاء إلى أزمة الطاقة العالمية مع تزايد الطلب وشح المعروض الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً ليتداول خام برنت حالياً أعلى مستوى 85 دولار للبرميل وكذلك خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أعلى مستوى 83 دولار للبرميل.

أزمة الطاقة العالمية تربك الأسواق وترفع معدلات التضخم

ونود أن نسلط الضوء سوياً على نتائج أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حالياً فإذا تحدثنا عن الإتحاد الأوروبي سنجد أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 3.4% خلال سبتمبر الماضي وارتفع شهرياً إلى 0.5% في سبتمبر الماضي على أساس شهري. يمكننا استنتاج أن ارتفاع أسعار الطاقة مثل الغاز الطبيعي والنفط الخام والفحم وغيرها قد انضمت إلى العديد من العوامل الأخرى التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم في الإتحاد مثل اضطرابات سلاسل الإمداد ونقص الأيدي العاملة الذي أدى إلأى ارتفاع معدلات الأجور وغيرها من العوامل الأخرى.

كما شهدت المملكة المتحدة خلال شهر سبتمبر الماضي أمراً مشابهاً مع معاناتها من أزمة نقص في امدادات الوقود إلى المحطات نتيجة قلة حادة في عدد سائقي شاحنات التوصيل، وهو ما أدى إلى أزمة طاحنة استدعت وضع الجيش الملكي على أهبة الإستعداد من أجل التدخل لحل الأزمة في حال استدعى الأمر ذلك، غير أن الأمور بدأت تعود إلى طبيعتها هناك في شهر أكتوبر الحالي.

 أما عن الولايات المتحدة نجد أن الرئيس جو بايدن عازماً على تقليل معدلات استخدام الفحم في الصناعة المحلية، في حين يعطل الديموقراطيين في الولايات الأمريكية الغنية بالفحم خطط الرئيس بايدن في التحول نحو الطاقة الخضراء. وعلى الرغم من خطط الرئيس جو بايدن في التوجه نحو إحلال الطاقة الخضراء محل مصادر الطاقة التي تؤدي إلى زيادة انبعاثات الكربون في الهواء، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن محطات الطاقة الأمريكية في طريقها لحرق 23% من الفحم أكثر من العام الماضي وهو ما سيكون أعلى نسبة حرق خلال ثماني سنوات.

أسعار الفحم في الولايات المتحدة وصلت بالفعل إلى أعلى معدلاتها على الإطلاق، كما أن الطلب على مرافق الوقود الأحفوري والغاز الطبيعي المسال والنفط في ارتفاع دائم، وهو ما يشير إلى تعافي الطلب العالمي مع شح المعروض.

أما في الصين فتقوم الحكومة الصينية حالياً بجهود حثيثة من أجل معالجة أزمة الطاقة التي تعاني منها والتي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المصانع وهو أحدى العوامل المساعدة التي أدت إلى انكماش الناتج الإجمالي المحلي في الصين وانخفاضه من 7.9% إلى 4.9% على أساس سنوي. الآن الصين تعود مرة أخرى إلى التوسع في الطلب على الفحم من أجل معالجة هذه المشكلة على الرغم من تعهد الرئيس الصيني شي بتخفيض معدلات استخدام الفحم في الصناعة، وبالمناسبة، تشهد أسعار الفحم في الصين أيضاً مستويات قياسية مع تنامي الطلب على الطاقة.

إذا ما هي المعادلة؟

المعادلة تكمن في الآتي وهو أن مع بدء انحسار معدلات الإنتشار والوفيات بفيروس كورونا (كوفيد – 19) نتيجة انتشار حملات التطعيم على نطاق واسع، بدأ العالم في العودة إلى الحياة الطبيعية على نطاق واسع مع فك القيود والتدابير الإحترازية وهو ما يشير إلى عودة الحياة الإقتصادية إلى طبيعتها مرة أخرى وهو ما يتطلب أيضاً نمو في الطلب على مصادر الطاقة العالمية مثل النفط والغاز الطبيعي بأنواعه والفحم لا سيما أيضاً مع دخول فصل الشتاء، غير أن المعروض حالياً لا يلبي هذه الطفرة في الطلب على الطاقة حالياً. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار مصادر الطاقة الطبيعية عالمياً وبالتالي فمن المنتظر ارتفاع معدلات التضخم عالمياً أيضاً، الأمر الذي سيؤثر بالتأكيد على نمو وتعافي الإقتصاد العالمي والعودة مرة أخرى لمعدلات وأرقام ما قبل جائحة كورونا.

ومن خلال جميع ما سبق يمكننا استنباط واستنتاج السبب في تراجع الدولار الأمريكي اليوم، وهو بالتأكيد السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الذهب سواء نتيجة التراجع أو أيضاً نتيجة اتجاه بعض المستثمرين للتحوط في الذهب كملاذ آمن من الآن حيث أن الأزمة لا تزال في بدايتها فقاً لآراء بعض الخبراء والمتخصصين، مع توقع بعض المؤسسات المالية الدولية بوصول برميل النفط إلى 100 دولار أمريكي خلال فصل الشتاء (ديسمبر ويناير).

في النهاية يمكننا القول أن الذهب يرتفع في أوقات الأزمات مع اعتبار المستثمرين والمتداولين أن الذهب هو الملاذ الآمن في أوقات الأزمات أي كان نوعها. ومن المعروف لدى الجميع أن الذهب قد لامس أعلى مستوياته على الإطلاق خلال أزمة جائحة كورونا خلال شهر أغسطس من عام 2020 عندما لامس مستوى 2,075.00 تقريباً، ولكن أزمة فيروس كورونا تنحسر الآن والعالم يواجه أزمة طاقة بدلاً منها حالياً، ولذلك يمكننا توقع أن تكون سوق السلع سواء سلع طاقة أو معادن هي السوق الأكثر تدفقاً لسيولة المستثمرين والمتداولين خلال الربع الرابع من عام 2021 والربع الأول من عام 2022 ولنراقب الأجواء معاً.

التحليل الفني للذهب

الذهب

مع النظر في الرسم البياني 60 دقيقة يمكننا ملاحظة أن الذهب يتداول أعلى خط الإتجاه الصاعد المرسوم على الرسم البياني وهو أمر أيجابي من الناحية الفنية، مرتداً من اختبار هذا الخط خلال جلسة يوم أمس الأثنين. أيضاً استطاعت العقود الآجلة للذهب من اختراق مستوى 1,770.13 كمستوى مقاومة أفقي وتحويله إلى مستوى دعم أفقي خلال تداولات جلسة اليوم الثلاثاء وهو أيضاً أمر إيجابي من الناحية الفنية.

استقرار العقود الآجلة للذهب أعلى خط الإتجاه الصاعد وأعلى مستوى الدعم الأفقي الحالي قد يقود الذهب لاختبار مستوى المقاومة الأفقي 1,785.11 وهو المستوى الذي كنا قد أشرنا إليه مسبقاً في تحليلاتنا الفنية السابقة.

في حال اختراق الذهب لمستوى المقاومة الأفقي 1,785.11، فمن المتوقع أن يتجه الذهب لاختبار مستوى 1,800 دولار للأونصة كهدف ثاني وهو مستوى نفسي للذهب.

أما في حال هبوط الذهب وكسر مستوى المقاومة الأفقي 1,770.13 فمن المتوقع العودة لاختبار خط الإتجاه الصاعد، وقد نرى سلبية الذهب أيضاً في حال كسر خط الإتجاه الصاعد والإستقرار والإغلاق أسفله.

ماذا تقول المؤشرات الفنية عن الذهب؟

الذهب

يمكننا بوضوح رؤية عودة الذهب للإيجابية من خلال تطبيق مؤشر الإيشيموكو الياباني على الرسم البياني 60 دقيقة، مع قطع الحركة السعرية للذهب المتوسطات المتحركة للمؤشر باللون الأحمر واللون الأزرق والتداول أعلى كليهما.

يمكننا أيضاً ملاحظة قطع مؤشر المتوسط المتحرك باللون الأزرق لمؤشر المتوسط المتحرك باللون الأحمر ومن ثم التداول أعلاه وهو أمر داعم أيضاً لصعود الذهب.

في حال قطع الحركة السعرية للذهب لغيمة مؤشر الإيشيموكو الياباني الهابطة باللون الأحمر والتداول والإستقرار أعلاها، فذلك يعني أن مؤشر الإيشيموكو يدعم صعود الذهب بنسبة 100%.

التحليل الفني : زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني USD/JPY، هل من مزيد للصعود؟

آداء منقطع النظير حققه الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني خلال العام الحالي 2021 مع ارتفاع الزوج لما يقارب من 10.151 نقطة أو بنسبة 9.85% من مستوى الإفتتاح السنوي 103.31 وحتى المستويات الحالية التي يتداول عندها الزوج 113.40.

أما عن آداء الزوج خلال شهر أكتوبر الحالي فقد ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بنحو أكثر من 2000 نقطة أساس أو بنسبة 1.86% ليبلغ الدولار الأمريكي أعلى مستوياته أمام الين الياباني خلال ثلاث سنوات منذ عام 2018.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشكل الدولار الأمريكي ملاذاً آمناً بالنسبة للمستثمرين والمتداولين في سوق العملات (الفوركس) مع اعتقادهم أن البنك الإحتياطي الفيدرالي قد يبدأ تخفيض وشيك لبرنام مشترياته بالنسبة لجائحة كورونا (كوفيد – 19) خلال الشهرين القادمين، وهو ما جاء بالفعل في محضر الفيدرالي الذي صدر يوم أمس.

ومن أبرز النقاط التي ظهرت في محضر البنك الفيدرالي الأمريكي هو مناقشة أعضاء لجنة السياسة النقدية خطة لتقليص دعم الفيدرالي لبرنامج الطوارئ بقيمة 15 مليار دولار شهرياً عبر تقليص شراء أدوات الخزانة بقيمة 10 مليارات دولار وبواقع 5 مليارات دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

ويشعر أعضاء مجلس الفيدرالي بأن الإقتصاد الأمريكي اقترب من مستهدفات الفيدرالي الإقتصادية وهو ما يحتم عليهم البدء في تقليص برنامج الدعم خلال منتصف نوفمبر المقبل أو منتصف ديسمبر في حال سريان الإقتصاد الأمريكي في مسار التعافي الصحيح ومالم تحدث أمور جوهرية تستدعي تأخير هذا التقليص.

وبالإضافة إلى ما سبق ناقش أعضاء الإحتياطي الفيدرالي أيضاً معدلات التضخم المرتفعة، حيث أظهر التقرير توقع الأعضاء باستمرار باستمرار صعود التضخم نتيجة اضطرابات في خطوط الإمداد ونقص الأيدي العاملة وعوامل أخرى قد تطيل أمد ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة لفترة أكثر مما كان متوقع لها، غير أن أعضاء الفيدرالي لا يزالون يعتبرون أن ارتفاع معدلات التضخم للمستويات الحالية هو أمر مؤقت نتيجة لعوامل قد تهدأ مع مرور الوقت.

وقد أظهرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين CPI السنوية لشهر سبتمبر الماضي الصادر عن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة ارتفاع أكثر من المتوقع بنسبة 5.4%، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر أكثر من المتوقع أيضاً عند 0.4%.

بنك اليابان يواصل سياسته التيسيرية

أما على صعيد اليابان، فمن المتوقع أن يواصل بنك اليابان BOJ سياسته النقدية التيسيرية نتيجة استمرار معاناة اقتصاد اليابان من الإنكماش منذ أكتوبر عام 2020 بسبب الآثار السلبية لجائحة كورونا والتي تتلخص بصورة أساسية في ضعف الإستهلاك المستمر، كما أن الإرتفاع الأخير في أسعار الطاقة أدى إلى تدهور معدلات التبادل التجاري في اليابان مما سيكون له آثار سلبية على الحساب الجاري في البلاد.

وعلى صعيد قطاع التصنيع الياباني انخفض الإنتاج الصناعي في اليابان إلى -1.5% على أساس شهري في أغسطس الماضي 2021 مقارنة مع قراءة شهر يوليو 2021 والتي كانت عند مستوى 6.5%، كما انخفض أيضاً مؤشر الإنتاج الصناعي في اليابان عند مستوى -3.2% خلال شبتمبر الماضي وهو الشهر الثاني على التوالي الذي ينخفض فيه المؤشر وسط ارتفاع سلالة دلتا في جميع أنحاء اليابان.

ومن بين الصناعات التي ساهمت في انخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي الياباني صناعة السيارات (-15.2% مقابل -3.3% في يوليو)، وصناعة الآلات الكهربائية (-8.6% مقابل -4.6% في يوليو)، وصناعة إلكترونيات المعلومات والإتصالات (-13.5% مقابل -4.9%)، وآلات الإنتاج (-3.2% مقابل 1.6%). وعلى أساس سنوي زاد الإنتاج الصناعي في أغسطس بنسبة 8.8% بعد ارتفاعه بنسبة 11.6% في يوليو الماضي.

التحليل الفني لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني USD/JPY

على الرسم البياني 60 دقيقة يمكننا ملاحظة اختبار زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني USD/JPY لخط الإتجاه الصاعد وكذلك مستوى الدعم الأفقي 113.40. وفي حال استطاع الزوج من كسر هذه العوامل الفنية والتداول والإستقرار و الإغلاق أسفلها من المتوقع التحول إلى السلبية أما في حال ارتداد الحركة السعرية للزوج من اختبار خط الإتجاه الصاعد ومستوى الدعم الأفقي، فمن المرجح العودة واختبار مستوى المقاومة الأفقي 113.80.

وفي حال استطاع الزوج اختراق مستوى المقاومة الأفقي والإستقرار والإغلاق أعلاه فنحن على موعد مع ارقام قياسية جديدة للزوج خلال الربع الرابع من العام الحالي 2021. المزيد من المستويات الفنية سوف نوضحها لكم في تحليلات فنية قادمة إن شاء الله.

الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي منخفض جديد مقابل الدولار

اسطنبول (رويترز) – تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 9.1 مقابل الدولار يوم الأربعاء، موسعة خسائرها بعد أن أثار خفض غير متوقع لأسعار الفائدة موجة مبيعات جديدة ومع صعود العملة الأمريكية أمام العملات الأخرى.

وعند الساعة 1510 بتوقيت جرينتش، سجلت الليرة 9.0740 مقابل الدولار، منخفضة قليلا عن مستوى الإغلاق السابق.

وخسرت العملة التركية حوالي 18 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، مما فاقم زيادة في التضخم إلى حوالي 20 بالمئة.

وأجرى البنك المركزي التركي خفضا غير متوقع لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18 بالمئة الشهر الماضي فيما اعتبره محللون دليلا جديدا على تدخل سياسي للرئيس رجب طيب اردوغان الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

 

الدولار قرب ذروة عام قبيل محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي

لندن (رويترز) – ظل الدولار قرب ذروة عام مقابل عملات رئيسية يوم الأربعاء وسط توقعات متزايدة لإعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي خفض التحفيز الشهر المقبل، وأن يُتبع ذلك برفع محتمل لأسعار الفائدة بحلول منتصف 2022.

قال ثلاثة من صناع السياسات بمجلس الاحتياطي، ومنهم ريتشارد كلاريدا نائب رئيس المجلس، يوم الثلاثاء إن الاقتصاد الأمريكي تعافى بما يكفي للبدء في تقليص برنامج البنك المركزي الخاص بشراء أصول.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة، قليلا إلى 94.356 عن مستوى يوم الثلاثاء عندما لامس 94.563 لأول مرة منذ أواخر سبتمبر أيلول 2020.

وأجج ارتفاع أسعار الطاقة المخاوف بشأن التضخم وعزز الرهانات على أن مجلس الاحتياطي قد يحتاج للتحرك أسرع من توقعات المسؤولين نحو العودة للسياسة الطبيعية، مما أدى لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عامين إلى أعلى مستوى في أكثر من 18 شهرا الليلة الماضية.

وساعد ارتفاع العوائد في دفع الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات مقابل الين يوم الثلاثاء عند 113.785 ين. وتم تداول العملتين في أحدث المعاملات عند 113.575.

وجرى تداول اليورو عند 1.1551 دولار قريبا من سعر الجلسة السابقة البالغ 1.1522 دولار، وهو الأدنى في حوالي 15 شهرا.

وتحرك الجنيه الإسترليني في منتصف نطاق هذا الشهر، وتم تداوله عند ما يزيد قليلا عن مستوى يوم الثلاثاء عند 1.3624 دولار.

واستقر الدولار الأسترالي شديد التأثر بالمخاطر عند 0.7347 دولار، منخفضا عن ذروة شهر التي سجلها أمس عند 0.7384 دولار.

وجرى تداول بتكوين عند نحو 54765 دولار بعدما بلغت أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 57855.79 قبل يومين.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

 

ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يدفع الين لأدنى مستوياته في ثلاث سنوات

لندن (رويترز) – اقترب الين الياباني من أدنى مستوياته أمام الدولار في ثلاث سنوات يوم الثلاثاء إذ أدى استمرار ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية إلى توسعة ميزة العائد لصالح الدولار.

وسجل الدولار 113.19 ين بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ 113.50 ين في التعاملات الآسيوية وهو أدنى مستوياته منذ ديسمبر كانون الأول 2018.

وتأتي انخفاضات الين في الفترة الأخيرة، إذ نزل بنسبة أربعة بالمئة في ثلاثة أسابيع، في وقت ارتفعت فيه عائدات السندات العالمية بسبب مخاوف تتعلق بالتضخم. فتجاوز عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مستوى 1.6 بالمئة لأول مرة منذ أواخر مايو أيار.

وظل الين كذلك قريبا من أدنى مستوياته منذ عدة أشهر أمام عملات رئيسية أخرى وجرى تداول الجنيه الاسترليني واليورو والدولار الأسترالي عند مستويات أقل قليلا من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر التي سجلتها أمام الين يوم الاثنين.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس سعره أمام سلة عملات رئيسية، 94.30 غير بعيد عن أعلى مستوياته خلال عام البالغ 94.504 الذي سجله في نهاية سبتمبر أيلول.

وفي سوق العملات المشفرة انخفضت بتكوين 1.3 بالمئة منخفضة عن أعلى مستوياتها في خمسة أشهر. وهبطت إيثر ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم 1.54 بالمئة إلى 3489 دولارا.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

 

الذهب يجد الدعم و الدولار يتراجع فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي

تراجع الدولار الأمريكي بشكل واضح أمام كافة العملات الرئيسية فور صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر سبتمبر الذي أظهر إضافة 194 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي، في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 488 ألف وظيفة بعد إضافة 235 ألف وظيفة في أغسطس تم مُراجعتهم اليوم ليُصبحوا 366 ألف. 

ليتراجع بذلك التفاؤل بتحسُن آداء سوق العمل في الفترة الأخيرة الذي دعمه بيان التغيُر في عدد الوظائف داخل القطاع الخاص الأمريكي عن شهر سبتمبر الذي أظهر يوم الأربعاء الماضي إضافة 568 ألف وظيفة، في حين كان المُتوقع إضافة 428 ألف فقط بعد إضافة 374 ألف وظيفة في أغسطس تم مُراجعتهم ليُصبحوا 340 ألف فقط. 

بالإضافة لبيان إعانات البطالة عن الأسبوع المُنتهي في 1 أكتوبر الذي أظهر بالأمس تراجُع ل 326 ألف من 364 ألف في الأسبوع الذي يسبقه وكان المُنتظر إنخفاض ل 348 ألف فقط.  

تقرير اليوم أظهر في نفس الوقت أيضاً انخفاض مُعدل البطالة ل 4.8% من 5.2% في أغسطس في، حين كان المُنتظر انخفاض ل 5.1% فقط. كما جاء مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل على تراجع ل 8.5% في حين كان المُنتظر ارتفاع ل 9% من 8.8% في أغسطس.  

معدلات الأجور تتضخم في الولايات المتحدة

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر سبتمبر، فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم إرتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 4.6% كما كان مُتوقعاً بعد ارتفاع ب 4.3% في أغسطس، ما يُظهر في نفس الوقت تزايُد في الضغوط التضخُمية للأجور. 

تقرير سوق العمل بهذة الصورة يُبقي احتمال قيام الفيدرالي بتخفيص الدعم الكمي في اجتماع نوفمبر القادم لأعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة النقدية في الولايات المُتحدة، بعدما صرح رئيس الفيدرالي جيروم باول عقب اجتماع ال 21 و22 من سبتمبر صراحةً أن الفيدرالي ليس في انتظار تقرير آخر جيد عن أداء سوق العمل للقيام بتخفيض الدعم الكمي الذي توقع أن يبدأ هذا العام على أن ينتهي منتصف العام المُقبل. 

باول كان قد أوضح أيضاً لاحقاً خلال شهادته أمام لجنة الشؤون البنكية التابعة لمجلس الشيوخ أن موقف الفيدرالي أصبح أكثر صعوبة نظراً لإستمرار احتياج الفيدرالي للدعم، حيثُ لايزال ما يقرُب من 5 مليون خارج سوق العمل منذ فبراير من العام الماضي بسبب التأثير السلبي لفيروس كورونا على الإقتصاد.  

في نفس الوقت الذي يحتاج فيه الفيدرالي القيام بتحجيم التضخم المُتصاعد بصورة أكبر من المُنتظر بسبب نقص الإمدادات في وقت يخُرج فيه الإقتصاد من عنق الزجاج ومن تحت التأثير السلبي لفيروس كوفيد 19، بينما ترتفع أسعار الطاقة وتُسهم في تنامي الضغوط التضخُمية.  

فاستمرار السياسات التحفيزية للفيدرالي بهذا الكم وتتابُع خطط الإنفاق من جانب إدارة بايدن مع تواصل تعافي آداء الإقتصاد من المُنتظر أن يُسهم بالفعل في تزايُد الضغوط التضخُمية على الفيدرالي بالأخير في ظل استمرار تزايُد المعروض من الدولار قد يُحول التضخم الذي لايزال يصفه رئيس الفيدرالي جيروم باول في أحاديثه “بالمرحلي” إلى تضخم أكثر استدامة قد تحدُث معه مبالغات في المُضاربة وانتفاخات سعرية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم والمواد الأولية والطاقة أيضاً مع دورة السيولة. 

نظرة على الدولار الأمريكي والعملات الرئيسية

الدولار تعرض للضغط اليوم فور صدور هذا البيان الذي هبط بالعائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق ل 1.57%، ليتمكن الذهب من الصعود وبلوغ ل 1,781 دولار للأونصة، كما إرتفع اليورو أمام الدولار ل 1.1585، كما تمكن الإسترليني من الصعود للتداول حالياً بالقرب من 1.3657 أمام الدولار الذي هبط ل 111.51 أمام الين. 

كما انخفض الدولار الأمريكي دون مُستوى ال 1.25 أمام الدولار الكندي الذي دعمه في نفس الوقت ارتفاع أسعار النفط التي يعتمد عليها الإقتصاد الكندي بشكل كبير للتصدير وبالأخص للولايات المُتحدة، فقد عاود خام غرب تكساس الصعود ليبلُغ إلى الأن 79.71 دولار للبرميل مدعوماً بصدور هذا البيان الذي يُرجح معه قيام الفيدرالي بتخفيض الدعم الكمي بصورة أبطء وبقدر أقل مما كانت تنتظر الأسواق.

بينما دعم الدولار الكندي بشكل عام صدور في نفس توقيت صدور تقرير سوق العمل الأمريكي تقرير سوق العمل الكندي أيضاً الذي أظهر إضافة 157.1 ألف وظيفة في سبتمبر في حين كان المُتوقع إضافة 60 ألف وظيفة فقط بعد إضافة 90.2 ألف وظيفة في أغسطس، كما أظهر انخفاض مٌعدل البطالة في كندا ل 6.9% كما كان مُنتظرا من 7.1% في أغسطس. 

بينما شهدت العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تذبذب بعد صدور هذا التقرير المُحبط عن آداء سوق العمل الذي زاد القلق من تراجُع زخم الإقتصاد الأمريكي وطلبه على التشغيل إلا أنه حد في نفس الوقت الذي خفض من سقف توقعات الأسواق بالنسبة لحجم وسُرعة تخفيض الفيدرالي لدعمه الكمي الذي دئب على دعم أسواق الأسهم والأصول.  

نظرة على أسواق الأسهم الأمريكية

مؤشر ستاندرد آند بورز 500 المُستقبلي شهد تذبذب حول مُستوى ال 4,400 بعد صدور هذا التقرير، كما شهد مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي تذبذب حول مُستوى ال 14,900، بينما اتجه مؤشر داوجونز المُستقبلي لإنخفاض وصل معه ل 34,647 قبل أن يعود ليصعد ل 34,827 التي انخفض منها ليتواجد حالياً بالقرب من 34,750 حيثُ كان قبل صدور هذا التقرير.  

جدير بالذكر أن الفيدرالي لايزال يحتفظ بسعر الفائدة إلى الآن ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس من العام الماضي بجانب عمل سياسات الدعم الكمي التي بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار للضغط على تكلفة الإقتراض.  

بينما انتهى الاجتماع الأخير لأعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسة في الولايات المُتحدة في 21 و22 سبتمبر الماضي بالتأكيد على قيام الفيدرالي بخطوة هذا العام لتخفيض الدعم الكمي للبدء في مواجهة الضغوط التضخُمية التي أصبح من المُنتظر أن تدوم لفترة أطول مما كان يتوقع الفيدرالي قبل أن يتراجع التضخُم لمُعدلاته الطبيعية مع مرور الوقت بعد الصعود المرحلي الإستثنائي الذي يشهده حالياً. 

بينما جاء متوسط توقع أعضاء لجنة السوق بعد اجتماع سبتمبر ليُظهر ارتفاع مؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك ل 4.2% بحلول نهاية هذا العام من 3.4% كانوا يتوقعونها في يونيو وبإستثناء المواد الغذائية والطاقة توقع الأعضاء ارتفاع المؤشر ل 3.7% من 3% كانوا يتوقعونها في يونيو. 

أما بالنسبة للنمو فقد توقع الأعضاء انخفاضه ل 5.9% هذا العام من 7% كانوا يتوقعونها في يونيو كما تراجع توقعهم بالنسبة لآداء سوق العمل بإرتفاع مُتوسط توقعهم لمُعدل البطالة بنهاية هذا العام ل 4.8% من 4.5% كانوا يتوقعونها في يونيو، أما بشأن سعر الفائدة فقد توقع الأعضاء رفع لسعر الفائدة خلال العام القادم بعدما كان توقعهم في يونيو الماضي لا يُشير لأي رفع لسعر الفائدة العام القادم، ما يُظهر إدراك اللجنة بتنامي الضغوط التضخُمية والإحتياج لتحجيمها مع تراجع زخم تعافي الآداء الإقتصادي في نفس الوقت. 

 

الدولار يصعد فيما تترقب الأسواق بيانات الوظائف

طوكيو (رويترز) – ارتفع الدولار مقابل العملات الرئيسية يوم الجمعة لكن ضمن نطاق ضيق فيما يترقب المتعاملون تقرير الوظائف الشهري بحثا عن أدلة على وتيرة عودة سياسات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى طبيعتها.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، 0.1 بالمئة ليسجل 94.278 على مقربة من ذروة الأسبوع الماضي البالغة 94.504.

وزاد الدولار 0.26 بالمئة إلى 111.91 ين ولامس 111.93 وهو أعلى مستوى هذا الشهر مدعوما بارتفاع عائدات سندات الخزانة مع وصول السندات القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.6010 بالمئة لأول مرة منذ الرابع من يونيو حزيران.

وتماسك اليورو حول 1.1550 دولار بعدما نزل يوم الأربعاء إلى أدنى مستوى في 14 شهرا عند 1.1529 دولار.

وقال مجلس الاحتياطي إنه من المرجح أن يبدأ في خفض مشترياته الشهرية من السندات في نوفمبر تشرين الثاني وربما يواصل زيادة أسعار الفائدة العام المقبل فيما يكتسب تحول البنك المركزي الأمريكي بعيدا عن سياسات مواجهة جائحة كورونا زخما.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن تظهر بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة استمرار التحسن في سوق العمل، وسط توقعات بإضافة 500 ألف وظيفة في سبتمبر أيلول، رغم أن التقديرات تراوحت بين 250 ألفا و700 ألف وظيفة.

من ناحية أخرى، تراجع الدولار الأسترالي 0.22 بالمئة إلى 0.7297 دولار بعد ارتفاعه 0.55 بالمئة يوم الخميس. ولامس في وقت سابق 0.7324 دولار لليوم الثاني على التوالي في أقوى أداء له منذ 16 سبتمبر أيلول.

وهبط الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.3600 دولار محتفظا بمعظم مكاسبه التي حققها يوم الخميس وبلغت 0.26 بالمئة.

لم يشهد الدولار الكندي تغيرا يذكر واستقر عند 1.25515 للدولار بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى في شهر عند 1.2534 دولار كندي بفعل ارتفاع أسعار النفط.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية – تحرير أحمد صبحي)

 

الدولار يستقر قرب قمة 14 شهرا مقابل اليورو

لندن (رويترز) – استقر الدولار قرب أعلى مستوياته في 14 شهرا مقابل اليورو يوم الخميس، إذ زادت احتمالات اتخاذ مجلس الاحتياطي الاتحادي إجراء في وقت أقرب لإعادة السياسة إلى طبيعتها، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة.

فقد استقرت العملة الأمريكية عند 1.15525 دولار لليورو بعد أن ارتفعت إلى 1.1529 دولار أمس الأربعاء للمرة الأولى منذ يوليو تموز من العام الماضي.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ليسجل 94.252 بعد ارتفاع بما يقرب من 0.5 بالمئة خلال الجلستين الماضيتين.

وأعاده ذلك إلى قرب أعلى مستوى في عام عند 94.504 الذي بلغه الأسبوع الماضي.

واستقر الين الياباني، وهو ملاذ آمن آخر، إلى حد كبير عند 111.44 للدولار، ليكون قريبا من منتصف نطاق تحركاته خلال آخر أسبوع ونصف الأسبوع.

وبالنسبة للعملات الرقمية، حلقت بتكوين، أكبر العملات المشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، بالقرب من أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريبا عند 55,800 دولار يوم الأربعاء، وكانت في أحدث تعاملات عند حوالي 54,776 دولارا.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)