بنك أوف أمريكا: صناديق الأسهم تجذب 23.9 مليار دولار في أسبوع

لندن (رويترز) – قال بنك أوف أمريكا في مذكرة أسبوعية إن المستثمرين تخلوا عن النقد ليضعوا أموالهم في صناديق الأسهم والسندات في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء فيما شهدت صناديق الأسهم أكبر دخول للتدفقات في تسعة أسابيع.

وخلَص بنك أوف أمريكا استنادا إلى بيانات إي.بي.ف.آر إلى أن صناديق الأسهم استقطبت 23.9 مليار دولار بينما جذبت صناديق السندات 12.6 مليار دولار. وجاء هذا على حساب النقد الذي عانى من نزوح تدفقات أسبوعية بقيمة 4.5 مليار دولار.

وفي أدوات الدخل الثابت، شهدت صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار تدفقات داخلة للأسبوع الثالث والعشرين على التوالي، مستقطبة 7.8 مليار دولار، بينما شهدت ديون الأسواق الناشئة دخول أول تدفقات في أربعة أسابيع عند 200 مليون دولار.

وفي الأسهم، جذبت الأسهم الأمريكية 12.8 مليار دولار بينما سجلت صناديق الأسواق الناشئة أكبر تدفقات منذ أبريل نيسان عند 4.3 مليار دولار. في غضون ذلك، خسرت اليابان 900 مليون دولار.

جُمّعت البيانات قبل نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر يوليو تموز والذي أثار حالة من الفوضى في السوق نظرا لأن احتمالات خفض التحفيز فاقمت مخاوف بشأن السلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا ومشكلات تلوح في سلاسل التوريد وتعاف اقتصادي ضعيف.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

 

باول: خفض مشتريات الأوراق المالية وسندات الخزانة سيكون متزامنا

(رويترز) – قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء إنه عندما يبدأ البنك المركزي الأمريكي تقليص مشترياته من السندات فإن من المرجح أن يخفض مشتريات الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بنفس الوتيرة التي سيخفض بها مشترياته من سندات الخزانة الأمريكية.

وأبلغ باول مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء اجتماع اللجنة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي “لا يوجد تأييد يذكر لفكرة أن يكون خفض مشتريات الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية في توقيت سابق على سندات الخزانة. أعتقد أننا سنخفضهما في نفس الوقت.”

وقال بعض صانعي السياسة النقدية إنهم يريدون إنهاء مشتريات الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية والبالغة 40 مليار دولار شهريا بوتيرة أسرع من مشتريات سندات الخزانة البالغة 80 مليار دولار شهريا بسبب ارتفاع الأسعار في سوق المساكن في الولايات المتحدة.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)

 

هل سيواصل الفيدرالي دعم سوق العمل أم سيُقرر مواجهة التضخُم؟

شهد الدولار في الساعات الأخيرة من تداولات الجلسة الأوروبية ميل للتراجع مع إنخفاض العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة 10 أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المُتعاملين في الأسواق للتواجُد حالياً بالقرب من 1.48%، بعدما كان مُستقر بالقرب من مُستوى ال 1.50%، كما شهد الذهب تراجُع ليتواجد حالياً عند 1,858 دولار للأونصة، بعدما كان مُستقر فوق مُستوى ال 1,860 دولار للأونصة لكن بالقرب منه.

بينما إستطاع أن يُسجل الجنية الإسترليني مكاسب أمام العملات الرئيسية ليتواجد حالياً بالقرب من 1.4120 أمام الدولار، بعدما صدر عن التضخُم على المُستوى الإستهلاكي داخل المملكة المُتحدة مؤشر أسعار المُستهلكين عن شهر مايو ليُظهر ارتفاع سنوي ب 2.1% في حين كان المُتوقع ارتفاع ب 1.8% بعد ارتفاع في إبريل ب 1.5%.

في حين لاتزال تداولات العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية تشهد إستقرار بعد التراجُع الذي شهدته بالأمس خلال الجلسة الأمريكية بعد البيان المُحبط لمبيعات التجزائة عن شهر مايو الذي أظهر إنخفاض شهري بلغ 1.3%، في حين كان من المُتوقع تراجُع ب 0.8% فقط.

ليتواجد حالياً مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي بالقرب من 4,250 بعد أن كان قد تمكن من تسجيل مُستوى قياسي جديد عند 4,268.5، كما تراجع مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي ليتواجد حالياً بالقرب من 14,060 بعدما تواصلت مكاسبه ليتجاوز مُستواه القياسي السابق الذي حققه في التاسع والعشرين من إبريل الماضي عند 14,079 ليُحقق مُستوى قياسي جديد عند 14,171.4 خلال الجلسة الأسيوية.

الأسواق تترقب اجتماع الإحتياطي الفيدرالي

بينما تترقب الأسواق ما سيصدُر اليوم بإذن الله عن اجتماع أعضاء لجنة السوق المُحددة للسياسات النقدية في الولايات المُتحدة، وإن كان لا يُنتظر خطوات جديدة من جانب اللجنة بشأن سعر الفائدة أو خطة دعمه الكمي ليظل سعر الفائدة عند هذا المُستوى المُتدني ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي.

كما يُنتظر أن يُبقي الفيدرالي على سياسات الدعم الكمي كما هي بعدما بلغ معدل شرائه الشهري 120 مليار دولار، ما أدى لبلوغ حجم ما تحتويه الميزانية العمومية للفيدرالي من أصول مُستوى قياسي جديد في السابع من يونيو الجاري بما قيمته 7.952 ترليون دولار، بعدما كانت قيمة ما لديها من أصول 4.160 في فبراير من العام الماضي قبل بدء تعامل الفيدرالي مع الأزمة الإقتصادية التي سببها فيروس كوفيد-19.

إلا أن تركيز المُتعاملين في الأسواق سوف ينصب على أي جديد في توقعات الأعضاء الرُبع سنوية بشأن النمو والتضخُم ومُستقبل سعر الفائدة في الولايات المُتحدة التي ستصدُر بعد الإجتماع للتحقُق من إتجاة الفيدرالي ومعرفة ما إذا كان هناك تغيير في سياساته في وقت أقرب مما كانت تنتظر الأسواق أم لا.

جدير بالذكر ولتذكرة أن أعضاء اللجنة قد رفعوا مُتوسط توقعه بالنسبة للنمو ليكون ب 6.5% هذا العام من 4.2% كانوا يتوقعونها عقب اجتماع السادس عشر من ديسمبر الماضي نتيجة لخطط بايدن لمواجهة الفيروس بما قيمته 1.9 ترليون دولار التي تم تفعيلها قبل مُنتصف مارس الماضي وأدت أيضاً لرفع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية لتوقعها لنمو الإقتصاد الأمريكي ليبلُغ 6.5% أيضاً من 3.2٪ كانت تتوقعها في ديسمبر الماضي.

كما رفع أعضاء اللجنة توقعهم بالنسبة للتضخُم ليبلُغ مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفيدرالي لإحتساب التضخم 2.4% هذا العام قبل أن يتراجع ل 2% العام القادم، كما توقع أعضاء اللجنة أن يرتفع هذا المؤشر باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ل 2.2% سنوياً هذا العام من 1.8% كانت تتوقعها اللجنة في ديسمبر الماضي قبل أن يتراجع ليزداد ب 2% سنوياً هو الأخر العام المُقبل.

كما هبط متوسط توقعهم بالنسبة لمُعدل البطالة ليكون ب 4.5% بنهاية هذا العام من 5% كانت تتوقع اللجنة بلوغها بنهاية هذا العام في ديسمبر من العام الماضي، كما توقعت أيضاً تواصل إنخفاض هذا المُعدل ليصل ل 3.5% في 2023.

أما عن مُتوسط توقعات أعضاء اللجنة بشأن سعر الفائدة الذي كانت تترقبه الأسواق، فقد أظهر توقع 7 من 18 رفع سعر الفائدة في 2023 بعدما كان يتوقع 5 فقط من 17 هذا الرفع عقب اجتماع ديسمبر الماضي الذي لم يشمل كريستوفر والار الذي انضم لاحقاً للجنة بنهاية ديسمبر، هذا التغيُر وصفه رئيس الفيدرالي جيروم باول حينها خلال المؤتمر الصحفي الإفتراضي الذي أعقب الاجتماع بأنه “رؤية من جانب الأقلية”.

كما صرح لاحقاً في غير مُناسبة بعد ذلك الإجتماع وبعد إجتماع الثامن والعشرين من إبريل الماضي أيضاً “بأن الحديث عن خفض للدعم الكمي هو حديث سابق لأوانه ومُعلق بوصول الفيدرالي لأهدافه داخل سوق العمل وبالنسبة للتضخم”، كما أوضح أيضاً أن الفيدرالي لن يقوم بتضييق سياساته الحالية دون إحراز تقدُم كبير في هذا الشأن”.

بينما لايزال يصف الفيدرالي الصعود الجاري لبيانات التضخم السنوية بالمرحلي والإستثنائي ويُعزيه للجمود الإقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي، ما تسبب حينها في هبوط أسعار النفط والمواد الأولية لمُستويات قياسية مُتدنية بسبب تفشي الفيروس وضبابية المشهد حينها.

بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة تبدي تحسن طفيف

بينما يُشير الوضع الحالي في مُجمله بطبيعة الحال إلى تحسُن واضح في الطلب وفي مُعدلات التشغيل بعد تواجُد عدة لقاحات لمواجهة الفيروس وبعد الجهود التي بُذلت بالفعل من جانب الحكومات والبنوك المركزية لتحسين الآداء الإقتصادي وخفض حالة عدم التأكُد التي كانت تضغط على الإنفاق على الإستثمار والإنفاق على الإستهلاك، ما أسهم في تزايد أسعار المواد الأولية والطاقة للمُستويات الحالية مع ارتفاع التوقعات بتزايُد الطلب عليها مع مرور الوقت، الأمر الذي يدعم بدوره التضخُم بشكل عام مع مرور الوقت.

فقد أشارت التصريحات الصادرة مؤخراً عن عدد من مُحافظين الفيدرالي إلى ضرورة استمرار الدعم الكمي مثل ليل بيرنارد وجيمس بلارد ورافيل بوسيك وراندال كوارلس وتشارلز إيفانز وروزينجرين الذي صرح بأن الإقتصاد قد يتباطئ ما قد يتسبب أيضاً في تراجع الضغوط التضخُمية للأسعار لاحقاً.

كما جاء عن ريتشار كلاريدا نائب رئيس الفيدرالي الذي أوضح هو الآخر أن مُعدلات التضخم المُرتفعة حالياً هي مرحلية وأن الإقتصاد لايزال في احتياج لدعم الفيدرالي.

إلا أنه لم يستبعد الحديث عن تقليل الدعم الكمي لاحقاً في حال استمر تحسُن الآداء الإقتصادي كما سبق وأظهرت وقائع الإجتماع الأخير للجنة السوق في ال 28 من إبريل الماضي بقوله أنه من الممكن أن يكون أعضاء اللجنة أكثر إستعداداً في الإجتماعات القادمة لمُناقشة تخفيض الدعم الكمي حال إستمر الآداء الإقتصادي في التحسُن.

ريتشار كان قد صرح من قبل أن من المُمكن الإشارة لخفض الدعم الكمي عقب اجتماع أعضاء لجنة السوق اليوم وإصدارهم توقعات جديدة بشأن النمو والتضخم وسوق العمل وسعر الفائدة قبل أن تبدأ اللجنة بخفض فعلي في دعمها الكمي قبل نهاية هذا العام، إلا أن هذا التصريح قد جاء قبل صدور تقرير سوق العمل الأمريكي عن شهر إبريل الذي غير نظرة الأسواق لسوق العمل بإظهاره إضافة 266 ألف وظيفة فقط خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات لإضافة 978 ألف وظيفة بعد إضافة 916 ألف وظيفة في مارس تم مراجعتهم ليُصبحوا 770 ألف فقط الأمر الذي أوضح استمرار إحتياج سوق العمل لدعم الفيدرالي حتى بلوغ أهدافه.

هذا الموقف من مُحافظين الإحتياطي الفيدرالي الداعم لسوق العمل على حساب ارتفاع التضخُم لا يتنافى أيضاً مع ما سبق وجاء عن جيروم باول رئيس الفيدرالي من أنه يُمكنه التعامل مع ارتفاع طفيف للتضخم فوق مُعدله المُستهدف سنوياً دون إتخاذ إجراءات جديدة تحد من تحفيزه للإقتصاد.

كما سبق وجاء صراحةً عن جيروم باول خلال مُلتقى جاكسون هول السنوي أغسطس الماضي أن الفيدرالي سيكون أكثر تساهلاً بشأن التضخُم وعلى استعداد بقبول مُستويات تضخم أكبر من ال 2% التي يستهدفها سنوياً كتعويض لما مر بالإقتصاد من مُستويات مُتدنية للتضخم دون هذا المُعدل خلال الأزمة، فيما سُمي حينها تغيُر في سياسات الفيدرالي وهو ما يحدثُ حالياً بالفعل.

إلا أن استمرار هذا الوضع قد تحدُث معه مبالغات في المُضاربة وانتفاخات سعرية داخل أسواق الأصول وأسواق الأسهم والمواد الأولية والطاقة أيضاً مع دورة السيولة كما رأينا مؤخراً في نماذج مثل Game Stop في سوق الأسهم الأمريكي ومع مواد أولية أيضاً أساسية للإنتاج مثل الحديد والنحاس وغيرهما.

فتقريباً كافة أسعار المواد الأولية الصناعية منها والزراعية شهدت ارتفاعات ملحوظة منذ الربيع الماضي وفي الآونة الأخيرة، بجانب أسعار الأسهم والأصول التي دعمها إستمرار السياسات التحفيزية التوسُعية من جانب البنوك المركزية والحكومات بشكل عام ومن جانب الفيدرالي بشكل خاص.

بعدما أسهم في تجاوز الأزمة بدعم السيولة مُنخفضة التكلفة في مارس من العام الماضي وبشكل غير مسبوق من خلال عرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة لتجاوز الأزمة ومنع تفاقمها لتصل لأزمة سيولة تضُر بالقطاع المالي والبنكي.

ما أسهم بشكل كبير في الحد من تراجُعات أسواق الأسهم وعودتها للإرتفاع لتبلُغ المُستويات القياسية الحالية نظراً لتأثر هذه الأسواق بشكل كبير بكم السيولة التي من المُمكن أن تُضخ بسبب سياسات الفيدرالي.

بينما تُظهر البيانات الإقتصادية الصادرة من الولايات المُتحدة صعوبة موقف الفيدرالي في المرحلة الحالية حيثُ يجب عليه الإختيار ما بين مواجهة الضغوط التضخُمية واحتياج سوق العمل للدعم وهو ما ظهر جلياً في بداية هذا الشهر مع صدور بيانات مؤشر ال ISM عن القطاع الصناعي عن شهر مايو الذي جاء على ارتفاع ل 61.2 في حين كان من المُنتظر بقائه عند 60.7 التي تراجع إليها في إبريل من 64.7 كان قد بلغها في مارس حيثُ أعلى مُستوى يصل إليه منذ 1983.

إلا أن بيان العمالة الخاص بالمؤشر كان قد هبط ل 50.9 في حين كان المُتوقع ارتفاعه ل 61.5 من 55.1 في إبريل في الوقت الذي تراجع فيه مؤشر الأسعار المدفوعة داخل القطاع ل 88 فقط من مُستواه القياسي الذي حققه ببلوغه 89.6 في إبريل، جديرُ بالذكر أن قراءة هذا المؤشر فوق ال 50 تُشير إلى توسع القطاع ودون ال 50 تُشير إلى انكماشه.

 

الدولار يتعثر مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

نيويورك (رويترز) – هبط الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته في أربعة أشهر مقابل سلة من العملات يوم الأثنين، مجارياً انخفاضاً في عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

ونزل مؤشر الدولار نحو 0.34 بالمئة إلى 91.780 في نهاية جلسة التداول، بعد مكاسب ‭‭‭‭0.5‬‬‬‬ بالمئة الأسبوع الماضي.

وتراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية يوم الأثنين من أعلى مستوياته في14 شهرا، وبلغ في أحدث مستوى ‭‭‭‭1.68‬‬2‭‭‬‬‬‬ بالمئة لكنه يظل قرب أعلى مستوياته في عام مع مراهنة المستثمرين على تعافي الإقتصاد.

كانت عوائد السندات قفزت بعد أن قال مجلس الإحتياطي الإتحادي الأسبوع الماضي إن الإقتصاد الأمريكي في طريقه لتحقيق نمو قوي.

ولقي الدولار دعماً من مخاوف حيال أن تؤثر تطورات السوق التركية سلباً على غيرها، لتصعد العملة الأمريكية على نحو خاص أمام الدولار الأسترالي والكرونة النرويجية.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار في ظل تركيز المستثمرين على العوامل المحركة لسوق الصرف عموماً وتهديد الإتحاد الأوروبي بفرض حظر على صادرات اللقاحات إلى بريطانيا.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية; تحرير وجدي الألفي)

البنك المركزي الأوروبي يزيد مشتريات السندات بنحو النصف

فرانكفورت (رويترز) – رفع البنك المركزي الأوروبي مشتريات السندات بنحو النصف الأسبوع الماضي وكثف جهوده للتحفيز لإبقاء تكاليف الإقتراض تحت السيطرة وإقناع المستثمرين المتشككين بأنه سيفعل كل ما يلزم لكبح عوائد السندات.

وأخيرا حوًل البنك أقواله إلى أفعال بعد الإعلان في 11 مارس آذار عن أنه سيكثف نشاط برنامجه للشراء الطارئ المرتبط بالجائحة خلال ربع السنة المقبل لضمان بقاء الإئتمان رخيصاً في منطقة اليورو المتضررة من الفيروس.

اشترى البنك المركزي لمنطقة اليورو الأسبوع الماضي سندات بقيمة 28 مليار يورو في إطار برنامجه للتحفيز، بزيادة 48 بالمئة عن الأسبوع السابق، وذلك في أكبر حجم شراء أسبوعي منذ الرابع من ديسمبر كانون الأول.

وشًكل برنامج الشراء الطارئ المرتبط بالجائحة أغلب المشتريات بقيمة بلغت 21.05 مليار يورو، مرتفعا 50 بالمئة على أساس أسبوعي.

تساور المستثمرين شكوك حيال عزم المركزي الأوروبي على مواجهة زيادة في الآونة الأخيرة في عوائد السندات في منطقة اليورو.

وقال محافظ البنك المركزي الهولندي كلاس كنوت، الذي يشكك منذ وقت طويل في جدوى شراء السندات، اليوم إن تكثيف الشراء مؤقت ولا يستهدف سوى خفض تكاليف الإقتراض لحين ارتفاع النمو والتضخم.

لكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد حذرت من أن التوقعات الإقتصادية لمنطقة اليورو تشوبها ضبابية حيال تطور جائحة كوفيد-19 وسرعة نشاط التطعيم.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير وجدي الألفي)

عائدات السندات العالمية ترتفع وتهدد أسواق الأسهم

قام البنك الإحتياطي الأسترالي RBA يوم الجمعة في حركة غير متوقعة بشراء سندات حكومية لأجل ثلاث سنوات، حيث أدى الإنهيار في الأسواق العالمية إلى ارتفاع الفائدة على هذه السندات فوق المستوى المستهدف من قبل البنك الأسترالي البالغ 0.1٪.

البنك الإحتياطي الأسترالي قام بشراء 3 مليارات دولار أسترالي (2.35 مليار دولار) من السندات المستحقة في 2023، بالإضافة إلى مبلغ مماثل يوم الخميس. إلا أن هذه التحركات كان لها تأثير ضعيف مع ارتفاع المخاوف بين المستثمرين في العالم من تسارع مستويات التضخم.

وقد اشترى بنك الاحتياطي الأسترالي سندات بقيمة 5 مليارات دولار أسترالي (4 مليارات دولار) يوم الخميس، وهو ما يعادل الرقم القياسي في مارس الماضي عندما بدأ العمل ببرنامج التيسير الكمي. أدى ذلك في النهاية إلى انخفاض العائد المستهدف لمدة ثلاث سنوات، ولكن فقط بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في شهرين.

واتسعت عمليات البيع التي بدأت في نيوزيلندا لتشمل أيضًا سندات الخزانة والديون اليابانية، حيث تتجه السندات السيادية العالمية إلى أسوأ شهر لها منذ أبريل 2018.

وفي الولايات المتحدة، يحاول المحللون في أسواق الأسهم تفسير ما يعنيه ارتفاع عائدات السندات لسوق الأسهم، فمنذ 10 فبراير ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات – والتي لم يتم تعديلها حسب التضخم – من 1.13٪ إلى 1.61٪ ، بزيادة 48 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى في عام (نقطة أساس واحدة تساوي 0.01٪).

وكما قلنا فإن الخوف من التضخم يدفع المستثمرين إلى الإعتقاد بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي FED قد يضطر إلى تغيير السياسة في وقت أقرب مما هو متوقعًا، إما عن طريق خفض مشتريات السندات أو حتى رفع أسعار الفائدة في مرحلة ما.

 وبالطبع سيكون لذلك تأثير سلبي على أسعار الأسهم. وكان ذلك واضح في مؤشر داو جونز Dow Jones الذي انخفض 559 نقطة يوم الخميس.

المخاوف من التضخم القادم:

الأمر المهم هنا أن هذا الإرتفاع في عادات السندات لأجل 10 سنوات لا يعكس ارتفاعًا فعليًا في التضخم، بل يعكس توقع المستثمرين أن يكون هناك ارتفاع في معدلات التضخم.

البنوك المركزية حول العالم قامت بضخ أكثر من 9 تريليون دولار في الإقتصاد العالمي، مع تسهيل كبير في عمليات الإقراض بهدف مواجه التباطؤ الإقتصادي بسبب فيروس كورونا. ولمن يبدو أن رهانات الأسواق على ارتفاع معدلات التضخم قد تهدد قدرة هذه البنوك على إبقاء تكاليف الإقتراض منخفضة.

حيث أن أزمة السندات المتزايدة قد تجبر المستثمرين على تقليص انكشافهم على السوق، بينما يحاول المحللون في وول ستريت التخفيف كثيراً من نظرته الصعودية.

الأسهم الآسيوية تراجعت بأعلى مستوى لها في تسعة أشهر يوم الجمعة، حيث أدى ارتفاع عائدات أسواق السندات العالمية إلى إثارة فزع المستثمرين وسط مخاوف من أن الخسائر الفادحة التي تكبدتها قد تؤدي إلى عمليات بيعية في أصول أخرى.

البنوك المركزية حول العالم تتحرك:

في هذا الوقت يحاول صانعو السياسة النقدية العالمية التصدي لموجة ارتفاع العائدات هذه، بدءًا من أعضاء الفيدرالي الأمريكي الذين شددوا على أنهم سينظرون في ارتفاعات التضخم قصيرة الأجل، إلى رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لا جارد، والتي “تراقب عن كثب” عائدات الديون الحكومية.

كما حذر بنك كوريا الجنوبية المركزي CBK من أنه سيتدخل في السوق إذا قفزت تكاليف الإقتراض، كما قام بنك الاحتياطي الهندي CBI باتخاذ مجموعة من التدابير في مواجهة ارتفاعات السوق.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد استبعد فكرة حدوث تسارع قوي في مستويات التضخم في المستقبل القريب، مشيرًا في شهادته إلى أن علامات التضخم لم تكن موجودة في أرقام وأساسيات الإقتصاد، وأنه إذا حدثت أي ارتفاعات من هذا القبيل سوف تكون “عابرة”.

ولكن ربما لن تكون هذه التحركات من البنوك المركزية كافية لوقف اندفاعات المستثمرين لشراء السندات الحكومية، في ظل تزايد الحديث عن فقاعة في أسواق الأسهم والمخاوف الكبيرة وارتفاعات التضخم مع العودة التدريجية المتوقعة للكثير من الإقتصادات المتطورة، والتي تعمل على فتح اقتصاداتها وتخفيف إجراءات الإغلاق.

ارتفاع عوائد أذون الخزانة يضع الذهب تحت ضغط ويُعطي أفضلية للدولار

ارتفاع عوائد أذون الخزانة لا يزال مؤثراً على أسواق الأسهم:

بعد الضغوط التي دفعت المُستثمرين لتجنُب المُخاطرة خلال جلستي التداول الأمريكية والأسيوية، بدء يظُهر بعض التحسُن خلال جلسة التداول الأوروبية الأخيرة لهذا الإسبوع، بعدما بلغ العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمُدة عشرة أعوام داخل أسواق المال الثانوية 1.48%.

ليقترب أكثر من مُستوى ال 1.50% النفسي الذي عادةً ما يجتذب حالياً أعيُن المُتعامليين في الأسواق التي أرقها مؤخراً تواصل صعود هذا العائد بشكل سريع نسبياً من 1.21% كان عليها قبل بداية الإسبوع الماضي، بعدما كان بالقرب من 0.94% مع بداية هذا العام قبل حصول الديمُقراطيين على الأغلبية في مجلس الشيوخ أيضاً.

الأمر الذي أدى بالذهب الذي لا يُعطي عوائد بطبيعة الحال للهبوط لهذة المُستويات الحالية بالقُرب من 1,760 دولار للأونصة رغم تراجُع الإقبال على المُخاطرة ورغم تطمينات جيروم باول للأسواق على استمرار دعم الفيدرالي FED في الضغط على تكلفة الإقتراض لتحفيز الإقتصاد، إلا أن العوائد داخل أسواق المال الأمريكية واصلت الإرتفاع لتقود أيضاً صعود في العوائد خلال اليومين الماضيين داخل أسواق مال أخرى مثل السوق الأوروبي.

الأمر الذي دفع كبير الإقتصاديين داخل المركزي الأوروبي ECB للقول بأنه سوف “تتم مُتابعة اتجاهات العوائد داخل أسواق المال الثانوية يومياً، كما أوضح أن القيام بمزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الإقتصاد لن يكون فيه مُخاطرة من جانب المركزي الأوروبي إذا كان هناك إحتياج للقيام بذلك، لتسريع النمو الإقتصادي الذي سيتحسن بشكل أكبر إذا قامت السياسات المالية بدورها”.

صعود العوائد داخل منطقة اليورو دعم اليورو للصعود بالأمس فوق مُستوى ال 1.22 وخفف من حدة تراجعه لاحقاً أمام الدولار الذي إستفاد من الإتجاة نحو التسييل مع صعود العوائد على إذون الخزانة الذي يجعله أكثر جاذبية.

بينما كان تراجع الجنية الإسترليني أمام الدولار أسرع وأقوى نسبياً ليقترب هذا الصباح من مُستوى ال 1.39 نتيجة تصريح رئيس بنك إنجلترا أندرو بيالي “بأنه يتوقع انكماش في الربع الأول من هذا العام”، بعدما سجل إجمالي الناتج القومي في الربع الرابع نمو فصلي ب 1% فقط، نتيجة الإغلاقات وإجراءات الحظر والتباعُد الإجتماعي التي شهدها هذا الرُبع والمُمتد أغلبها إلى الأن.

في وقت تظل فيه حالة عدم اليقين بشأن مُستقبل بريطانيا الصناعي والمالي والتُجاري مُستمرة في الضغط بشكل عام على الثقة في الإنفاق على الإستثمار بعد الخروج من الإتحاد الأوروبي بشكل تام مع بداية العام الجديد، فإن كان قد تم ذلك بإتفاق في الأيام الأخيرة من العام الماضي بشق الأنفُس كما رأينا، إلا أنه لا تزال هناك دعوات لتعديل هذا الإتفاق من هنا ومن هناك.

فلا تزال تُشير البيانات الأولية الصادرة من كل من دول الإتحاد وبريطانيا إلى تراجُع في أحجام المعاملات المالية والتبادل التُجاري والإستثماري بين بريطانيا ودول الإتحاد، لاسيما في خضم هذه الأزمة التي ألقت بظلال سلبية على النشاط الإقتصادي في شتى أنحاء العالم.

الفيدرالي يرى أن ارتفاع عوائد أذون الخزانة إيجابي للإقتصاد:

بينما يُرى حالياً داخل الأسواق ضرورة لحديثُ بشكل أقوى من جانب الفيدرالي FED مما جاء على لسان جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون المالية التابعة للكونجرس هذا الإسبوع.

باول رأى في ارتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية مؤخراً ثقة من جانب الأسواق في تعافي الإقتصاد لكن لم يُشير إلى إتخاذ إجراءات جديدة لعرقلة هذا الصعود.

فقط أكد على ضرورة استمرار العمل بما هو قائم حالياً من إجراءات تحفيزية لدعم الإقتصاد، مُشيراً إلى أن الفيدرالي لديه أدواته للتعامل مع ارتفاع التضخُم دون أن يُسمي هذه الأدوات، أي دون ذكر رفع لسعر الفائدة القابع حالياً ما بين الصفر وال 0.25% منذ مارس الماضي وسياسات الدعم الكمي التي بلغت معدلاتها 120 مليار دولار شهرياً نظراً لحساسية الأسواق لهذة الأمور.

وهو ما رأه البعض لهجة مُتساهلة من جانب الفيدرالي ما ساعد أسواق الأسهم على الصعود، إلا أن هذا التواصل في صعود العوائد عاد ليُسيطر على الأسواق ويدفع مؤشرات الأسهم للتراجع مرة أخرى.

فلا يُنتظر من جانب الفيدرالي حالياً كما لم تصدُر عنه أي إشارة إلى الأن إلى احتمال اللجوء لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر كما هو الحال داخل منطقة اليورو. أو أنه قد يلجأ لإستهداف عائد مُعين للعوائد على إذون الخزانة كما هو الحال في اليابان من أجل الضغط على تكلفة الإقتراض بالتزامن مع عمل الخطط التوسُعية للحكومة.

بينما تنتظر الأسواق اليوم بإذن الله من الولايات المُتحدة صدور مُؤشر الأسعار للإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل للفيدرالي لإحتساب معدل التضخم والمُتوقع عودته للإرتفاع ب 1.1% سنوياً كما كان الحال في نوفمبر بعد ارتفاع ب 1.3% عن شهر ديسمبر كما يُنتظر أن يكون المؤشر باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة على ارتفاع سنوي ب 1.4% سنوياً في يناير كما كان أيضاً في نوفمبر بعد إرتفاع ب 1.5% في ديسمبر.

جدير بالذكر أنه قد جاء على لسان رئيس الفدرالي جيروم باول بشأن التضخم خلال حديثه هذا الإسبوع “أنه لا يُقلق الفيدرالي في الوضع الحالي وإن أظهرت بياناته السنوية إرتفاع خلال فصل الربيع ناتج بالأساس عن الجمود الاقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي بسبب الإغلاقات لإحتواء فيروس كورونا”.

 

ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية تدعم الدولار وتضغط على أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب تراجعها في تداولات يوم الأربعاء، متأثرة بارتفاع عائدات السندات وارتفاع الدولار الأمريكي. حيث بلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى لم يشهده منذ فبراير 2020، حيث ارتفعت معدلات سندات الخزينة الأمريكية لمدة 5 و10 و20 عامًا بمقدار 5 نقطة أساس و12 نقطة أساس و15 نقطة أساس على التوالي مقارنة بالأسبوع الماضي، في حين ارتد مؤشر الدولار الأمريكي من أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع.

حزمة التحفيز الأمريكية وتقدم حملات التلقيح ترفع شهية المخاطرة:

هذه الإرتفاعات في عوائد سندات الخزينة بعكس الصورة المتفائلة التي تسود الأسواق هذه الأيام وارتفاع شهية المخاطرة، مع الأخبار الإيجابية حول حملات التلقيح ضد فيروس كورونا COVID-19 وحزمة التحفيز الإقتصادي الأمريكية البالغة 1,9 تريليون دولار أمريكي.

انتعش مؤشر الدولار الأمريكي DXY من أدنى مستوى في أسبوعين إلى مستوى 90.64، مما زاد الضغط على أسعار الذهب والنفط الخام. في غضون ذلك، ينتظر المستثمرون محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة لشهر يناير للحصول على أدلة حول توجه سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي FED. قد يؤدي موقف أكثر تشاؤمًا من المتوقع من صانعي السياسة النقدية إلى انخفاض الدولار الأمريكي وربما يوفر ذلك بعض الدعم لأسعار الذهب.

ودفعت الآمال حول حزمة التحفيز الأمريكية إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأمد مع ارتفاع توقعات الطلب والإنتاج والتضخم المستقبلية، فضلاً عن التوقعات الإقتصادية الأكثر إشراقًا. وارتفع معدل سندات 10 سنوات فوق المستوى 1.30٪ للمرة الأولى في أحد عشر شهرًا، مما تسبب في ضغط هبوطي على أسعار المعادن الثمينة، والتي لا تدر عائدات.

ومن المعروف تاريخيا وإحصائيا أن هناك علاقة عكسية بين عوائد سندات الخزينة الأمريكية وأسعار المعادن الثمينة وخاصة الذهب. فكلما ارتفعت العوائد تراجعت أسعار الذهب والعكس صحيح كما هو موضح في الرسم البياني المرفق من موقع البنك الفيدرالي الأمريكي.

ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي:

وفي الوقت نفسه، ساعد ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية الدولار الأمريكي على الانتعاش بسرعة من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع. تلقى الدولار مزيدًا من الدعم من مؤشر إمباير ستيت الصناعي المتفائل يوم الثلاثاء، والذي قفز إلى 12.1 في فبراير من 3.5 سابقًا وقدم صورة متفائلة للإقتصاد الأمريكي.

يبدو أن الضغوط الهبوطية على الذهب قد تراجعت قبل افتتاح جلسة التداول الأمريكية، على الرغم من أن التحيز على المدى القريب لا يزال مائلاً بقوة لصالح البائعين. و  قد يكتسب الدولار الأمريكي بعض الزخم الصاعد  إذا استمرت عائدات السندات في الارتفاع ، والتي بدورها يجب أن تعمل كمحفز هبوطي جديد وتمهد الطريق لمزيد من الضعف في أسعار الذهب. بصرف النظر عن هذا، فإن معنويات شهية المخاطرة في السوق ستلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في التأثير على أسعار المعدن الأصفر.

التحليل الفني لأسعار الذهب:

على الرسم البياني اليومي السعر كسر مع بداية الشهر الحالي خط الأتجاه الصاعد من القاع 1,455.00 الذي تشكل في مارس آذار 2020.  ثم قام بإعادة اختباره مع المتوسط الحسابي 200 يوم عند 1,855.00 قبل أن يدخل في موجة الهبوط الأخيرة.

 والسعر الآن يتداول فوق منطقة الدعم المحصورة بين المستويين 1,785.00 – 1,765.00، الكسر والإغلاق تحت هذا الدعم سوف يفتح الطريق أمام المزيد من الهبوط نحو المستوى 1,747.00 ثم  1,680.00.

على الرسم البياني 1ساعة، سعر الذهب كسر خط الإتجاه الهابط بعد أن فشلت محاولاته العديدة في اختراق مستوى المقاومة 1,826.00 والمتوسط الحسابي 200.

السعر الآن يتداول بشكل جانبي مشكلا نموذج العلم الإستمرار فوق مستوى الدعم 1,785.00 الموضح آنفاً.

الذهب الآن يتحرك في الإتجاه الهابط على المدى القريب، ولعكس هذه النظرة يجب أن يتمكن السعر من اختراق خط الإتجاه الهابط وأيضا المتوسط الحسابي 200 على الرسم البياني 1 ساعة.