وول ستريت تغلق مرتفعة بفضل نتائج أرباح جيدة

أغلقت سوق وول ستريت مرتفعة مع نهاية تداولات جلسة الأربعاء بفضل تقارير أرباح الشركات للربع الثالث، حيث أبدت تقارير أرباح الشركات المعلنة حتى الآن مرونة إيجابية غير التي كان يعتقدها المستثمرين. وشهدت جلسة تداول الأربعاء حجم تداول بلغ 1.79 مليار سهم متداول بقيمة بلغت نحو 75 مليار دولار تقريباً.

وكان مؤشر داو جونز DJIA الأكثر ارتفاعاً من بين الثلاث مؤشرات الرئيسية لسوق وول ستريت خلال الجلسة، حيث حقق المؤشر رقماً قياسياً هو الأعلى في تاريخه على الإطلاق عندما أغلق المؤشر عند مستوى 35,609.34 مرتفعاً للجلسة السادسة على التوالي بنحو 152 نقطة أو بنسبة 0.43% مدفوعاً من شركات الرعاية الصحية والإتصالات والتأمين.

وكان مؤشر ستاندرد آند بورز 500 SPX من بين المؤشرات الرئيسية المرتفعة في بورصة وول ستريت أيضاً، حيث كاد المؤشر أن يحقق رقماً قياسياً هو الآخر خلال جلسة تداول الأربعاء، ليغلق المؤشر مرتفعاً للجلسة السادسة على التوالي بنحو 16.56 نقطة أو بنسبة 0.37% عند مستوى 4,536.19 مدفوعاً من ارتفاع أسهم شركات الرعاية الصحية.

أما عن مؤشر ناسداك المركب NASDAQ COMP، فقد أغلق المؤشر على تراجع طفيف للمرة الأولى منذ خمسة جلسات بنحو -7.41 نقطة أو بنسبة -0.05% عند مستوى 15,121.68.

كانت شركة تسلا Tesla Inc. من بين الشركات التي أعلنت عن أرباحها خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، حيث بلغت ربحية السهم للربع الثالث نحو 1.86 دولار للسهم متجاوزة تقديرات وول ستريت لحوالي 1.67 دولار للسهم، كما حققت الشركة مبيعات بلغت 13.8 مليار دولار.

وفي نفس الوقت التي أعلنت فيه شركة عن أرباحها أعلنت أيضاً الشركة عن العقبات التي تواجهها نتيجة أزمة نقص أشباه الموصلات وإضطرابات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار المواد الأولية وهو الأمر الذي يعيق عمل مصانع الشركة بالسرعة القصوى على حسب تعبير الشركة، الأمر الذي أصاب المستثمرين بالقلق، وهو ما أدى إلى تراجع سهم تسلا بنحو -1.63% خلال ساعات ما بعد التداول.

تسلا Tesla

أسواق سندات الخزانة في الولايات المتحدة لا تزال تعاني أيضاً بعض التقلبات، ولكن العائد على سندات الخزانة الآجلة لعشر سنوات US10Y عند أعلى مستوى له منذ مايو الماضي 1.66%، كما أن العائد على سندات الخزانة لآجل ثلاثين سنة US30Y عند مستوى 2.14%.

التحليل الفني : زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني USD/JPY، هل من مزيد للصعود؟

آداء منقطع النظير حققه الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني خلال العام الحالي 2021 مع ارتفاع الزوج لما يقارب من 10.151 نقطة أو بنسبة 9.85% من مستوى الإفتتاح السنوي 103.31 وحتى المستويات الحالية التي يتداول عندها الزوج 113.40.

أما عن آداء الزوج خلال شهر أكتوبر الحالي فقد ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بنحو أكثر من 2000 نقطة أساس أو بنسبة 1.86% ليبلغ الدولار الأمريكي أعلى مستوياته أمام الين الياباني خلال ثلاث سنوات منذ عام 2018.

يأتي ذلك في الوقت الذي يشكل الدولار الأمريكي ملاذاً آمناً بالنسبة للمستثمرين والمتداولين في سوق العملات (الفوركس) مع اعتقادهم أن البنك الإحتياطي الفيدرالي قد يبدأ تخفيض وشيك لبرنام مشترياته بالنسبة لجائحة كورونا (كوفيد – 19) خلال الشهرين القادمين، وهو ما جاء بالفعل في محضر الفيدرالي الذي صدر يوم أمس.

ومن أبرز النقاط التي ظهرت في محضر البنك الفيدرالي الأمريكي هو مناقشة أعضاء لجنة السياسة النقدية خطة لتقليص دعم الفيدرالي لبرنامج الطوارئ بقيمة 15 مليار دولار شهرياً عبر تقليص شراء أدوات الخزانة بقيمة 10 مليارات دولار وبواقع 5 مليارات دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

ويشعر أعضاء مجلس الفيدرالي بأن الإقتصاد الأمريكي اقترب من مستهدفات الفيدرالي الإقتصادية وهو ما يحتم عليهم البدء في تقليص برنامج الدعم خلال منتصف نوفمبر المقبل أو منتصف ديسمبر في حال سريان الإقتصاد الأمريكي في مسار التعافي الصحيح ومالم تحدث أمور جوهرية تستدعي تأخير هذا التقليص.

وبالإضافة إلى ما سبق ناقش أعضاء الإحتياطي الفيدرالي أيضاً معدلات التضخم المرتفعة، حيث أظهر التقرير توقع الأعضاء باستمرار باستمرار صعود التضخم نتيجة اضطرابات في خطوط الإمداد ونقص الأيدي العاملة وعوامل أخرى قد تطيل أمد ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة لفترة أكثر مما كان متوقع لها، غير أن أعضاء الفيدرالي لا يزالون يعتبرون أن ارتفاع معدلات التضخم للمستويات الحالية هو أمر مؤقت نتيجة لعوامل قد تهدأ مع مرور الوقت.

وقد أظهرت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين CPI السنوية لشهر سبتمبر الماضي الصادر عن مكتب إحصاءات العمل في الولايات المتحدة ارتفاع أكثر من المتوقع بنسبة 5.4%، في حين ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في سبتمبر أكثر من المتوقع أيضاً عند 0.4%.

بنك اليابان يواصل سياسته التيسيرية

أما على صعيد اليابان، فمن المتوقع أن يواصل بنك اليابان BOJ سياسته النقدية التيسيرية نتيجة استمرار معاناة اقتصاد اليابان من الإنكماش منذ أكتوبر عام 2020 بسبب الآثار السلبية لجائحة كورونا والتي تتلخص بصورة أساسية في ضعف الإستهلاك المستمر، كما أن الإرتفاع الأخير في أسعار الطاقة أدى إلى تدهور معدلات التبادل التجاري في اليابان مما سيكون له آثار سلبية على الحساب الجاري في البلاد.

وعلى صعيد قطاع التصنيع الياباني انخفض الإنتاج الصناعي في اليابان إلى -1.5% على أساس شهري في أغسطس الماضي 2021 مقارنة مع قراءة شهر يوليو 2021 والتي كانت عند مستوى 6.5%، كما انخفض أيضاً مؤشر الإنتاج الصناعي في اليابان عند مستوى -3.2% خلال شبتمبر الماضي وهو الشهر الثاني على التوالي الذي ينخفض فيه المؤشر وسط ارتفاع سلالة دلتا في جميع أنحاء اليابان.

ومن بين الصناعات التي ساهمت في انخفاض مؤشر الإنتاج الصناعي الياباني صناعة السيارات (-15.2% مقابل -3.3% في يوليو)، وصناعة الآلات الكهربائية (-8.6% مقابل -4.6% في يوليو)، وصناعة إلكترونيات المعلومات والإتصالات (-13.5% مقابل -4.9%)، وآلات الإنتاج (-3.2% مقابل 1.6%). وعلى أساس سنوي زاد الإنتاج الصناعي في أغسطس بنسبة 8.8% بعد ارتفاعه بنسبة 11.6% في يوليو الماضي.

التحليل الفني لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني USD/JPY

على الرسم البياني 60 دقيقة يمكننا ملاحظة اختبار زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني USD/JPY لخط الإتجاه الصاعد وكذلك مستوى الدعم الأفقي 113.40. وفي حال استطاع الزوج من كسر هذه العوامل الفنية والتداول والإستقرار و الإغلاق أسفلها من المتوقع التحول إلى السلبية أما في حال ارتداد الحركة السعرية للزوج من اختبار خط الإتجاه الصاعد ومستوى الدعم الأفقي، فمن المرجح العودة واختبار مستوى المقاومة الأفقي 113.80.

وفي حال استطاع الزوج اختراق مستوى المقاومة الأفقي والإستقرار والإغلاق أعلاه فنحن على موعد مع ارقام قياسية جديدة للزوج خلال الربع الرابع من العام الحالي 2021. المزيد من المستويات الفنية سوف نوضحها لكم في تحليلات فنية قادمة إن شاء الله.

جيه.بي مورجان: مصر حصلت على موافقة للانضمام لمؤشر سندات حكومات الأسواق الناشئة

القاهرة (رويترز) – قال بنك جيه.بي مورجان في مذكرة بحثية إن الحكومة المصرية حصلت على موافقة للانضمام إلى مؤشره لسندات حكومات الأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير كانون الثاني.

وسيكون لمصر وزنا تقديريا في المؤشر عند 1.85 بالمئة. وقالت المذكرة إن حوالي 14 فئة من السندات الحكومية مقومة بالجنيه المصري قيمتها الإجمالية 26 مليار دولار مؤهلة للمؤشر القياسي. ومتوسط عائد تلك السندات 14.9 بالمئة ومدتها 2.9 عام.

قال محللو بنك جيه.بي مورجان في أبريل نيسان إن سوق السندات بالعملة المحلية في مصر ستستفيد ما بين 1.4 مليار و2.2 مليار دولار إذا انضمت السندات المصرية إلى المؤشر.

وتسعى مصر أيضا لإدراج دينها المحلي في “يوروكلير”، أكبر دور المقاصة الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية. وقال وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي إن مصر ما زالت تبحث بعض المسائل الفنية وتأمل بالانضمام إلى يوروكلير في غضون أشهر قليلة، لكن ليس بحلول موعد مستهدف سابق هو نوفمبر تشرين الثاني.

ووضع فريق المؤشر في جيه.بي مورجان مصر وأوكرانيا في “المراقبة الإيجابية للمؤشر” في أبريل نيسان بعد تحسن مطرد في السيولة ووصول المستثمرين إلى أسواق السندات الحكومية المحلية.

(تغطية صحفية باترك ور – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير وجدي الالفي)

 

مصادر: توقعات بأن تجمع الإمارات نحو 3 مليارات دولار من أول طرح لسندات

من يوسف سابا

دبي (رويترز) – قال مصدران مطلعان يوم الاثنين إن من المتوقع أن تجمع الحكومة الاتحادية الإماراتية ما بين ثلاثة مليارات و3.5 مليار دولار من أول بيع لسندات، والذي سيتألف من ثلاث شرائح مقومة بالدولار الأمريكي.

وبينما لم يسبق لحكومة الإمارات أن أصدرت سندات من قبل، فإن بعضا من إماراتها السبع أقدم على هذه الخطوة ومنها العاصمة أبوظبي والمركز المالي دبي.

وقالت مصادر لرويترز يوم الأحد إن الإمارات ستبدأ تسويق أول سنداتها هذا الأسبوع.

ويوم الاثنين، أظهرت وثائق صادرة عن بنوك تقود العملية، واطلعت عليها رويترز، أن وزارة المالية تخطط لأول بيع لسندات غير مضمونة من الدرجة الأولى لآجال 10 و20 و40 عاما اعتمادا على أوضاع السوق.

وستكون شريحة الأربعين عاما سندات فورموزا، وهي سندات تباع في تايوان من قبل مقترضين أجانب ومقومة بعملات أخرى غير الدولار التايواني.

وأظهر تعميم للطرح اطلعت عليه رويترز أن العائدات ستستخدم لأغراض محلية تتعلق بالميزانية بما يتفق مع إستراتيجية الدين العام.

يشمل ذلك تمويل مشروعات بنية تحتية وافق عليها مجلس الوزراء بما يصل إلى 15 بالمئة كحد أقصى من الدين العام الإماراتي القائم المباشر وغير المباشر غير المقوم بالدرهم.

وستستخدم الأموال أيضا في دعم استثمارات جهاز الإمارات للاستثمار، صندوق الثروة السيادية الاتحادي الوحيد بالبلاد.

وعينت وزارة المالية مجموعة من البنوك لإدارة الصفقة تشمل بنك أبوظبي التجاري وبنك أوف أمريكا سيكيوريتيز وسيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال وأبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان والمشرق وستاندرد تشارترد.

وستجري هذه البنوك اتصالات مع المستثمرين بدءا من يوم الاثنين.

تشكل الميزانية الاتحادية جزءا ضئيلا من الإنفاق الحكومي المجمع في الإمارات وهي ممولة جزئيا بمنح من أبوظبي ودبي اللتين لديهما ميزانيتان خاصتان بهما.

وأظهر عرض للمستثمرين اطلعت عليه رويترز أن أبوظبي الغنية بالنفط ساهمت بمبلغ 9.3 مليار درهم (2.53 مليار دولار) وقدمت دبي 1.2 مليار درهم في إيرادات عام 2020 البالغة 50 مليار درهم والمتوقع أن ترتفع إلى 53 مليار درهم هذا العام.

وقال داينو كرونفول كبير مسؤولي الاستثمار في الصكوك العالمية والدخل الثابت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبليتون إن الحكومة الاتحادية الإماراتية لا تختلف كثيرا عن أبوظبي من حيث الجدارة الائتمانية.

وأضاف “لكنها قفزة مهمة من حيث المشاركة السيادية في أسواق رأس المال. التعامل مع دولة الإمارات في نهاية المطاف أكثر فعالية من (التعامل مع) سبع إمارات”.

وذكر التعميم أنه لا توجد ديون على الحكومة الاتحادية في حين يقل إجمالي ديون إمارات الدولة فرادى عن 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

(الدولار = 3.6726 درهم إماراتي)

(إعداد دعاء محمد ومحمد فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

 

بنك أوف أمريكا: صناديق الأسهم والسندات تستقطب تدفقات

لندن (رويترز) – كشف مسح يجريه بنك أوف أمريكا يوم الجمعة أن صناديق الأسهم والسندات العالمية شهدت تدفقات متواضعة على حساب صناديق النقد والذهب حتى في الوقت الذي اصطدمت فيه الأسواق العالمية بعقبات قاسية هذا الأسبوع الذي هيمنت عليه مخاوف حيال سقف الدين الأمريكي ونقص الطاقة في أوروبا والصين.

وعلى أساس أسبوعي، ضخ المستثمرون 9.2 مليار دولار في الأسهم وثمانية مليارات دولار في السندات، بينما استردوا ما قيمته 0.6 مليار دولار من الذهب و6.6 مليار دولار من النقد على الترتيب.

وبالبحث على نحو أكثر عمقا، تدفقت الاستثمارات على نحو أوسع صوب قطاعات الشركات المالية والطاقة والشركات ذات رأس المال المحدود بينما شهدت صناديق ديون الأسواق الناشئة نزوح تدفقات كبيرة بفعل ارتفاع عوائد السندات.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

 

باول: مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يختتم تقليص مشتريات السندات في منتصف 2022

(رويترز) – قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء إن البنك المركزي الأمريكي قد يختتم تقليص مشترياته من السندات بحلول منتصف العام القادم.

وجاءت تعليقات باول في مؤتمر صحفي عقب نشر أحدث بيان للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي قال إن “اعتدالا في وتيرة مشتريات الأصول ربما يكون مبررا في وقت قريب”، لكنه لم يتضمن أي إشارة إلى الفترة الزمنية التي قد تستغرقها تلك العملية.

ويشتري مجلس الاحتياطي الاتحادي ما قيمته 120 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية لدعم تعافي أكبر اقتصاد في العالم من جائحة فيروس كورونا.

(إعداد وجدي الألفي للنشرة العربية)

 

المركزي الأوروبي يقلص مشترياته للسندات بشكل طفيف

(رويترز) – قال البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إنه سيخفض بشكل طفيف مشترياته الطارئة من السندات خلال ربع السنة المقبل، في خطوة رمزية نحو تقليص المساعدة الاقتصادية الطارئة التي دعمت التكتل خلال الجائحة.

فقد تقرر أن يشتري البنك في الأشهر الثلاثة المقبلة السندات بموجب برنامج الشراء الطارئ المرتبط بالجائحة بقيمة 1.85 تريليون يورو بوتيرة أقل بعض الشيء من 80 مليار يورو شهريا اشترى بها في الربعين السابقين.

وقال البنك في بيان “قرر مجلس الإدارة أنه يمكن الإبقاء على ظروف التمويل المواتية مع وتيرة منخفضة بشكل طفيف من صافي مشتريات الأصول في إطار برنامج الشراء الطارئ المرتبط بالجائحة مقارنة بالربعين الماضيين”.

لكنه أضاف أنه سيتسم بمرونة في شراء السندات، وفقا لظروف السوق، سعيا للحيلولة دون تشديد أوضاع التمويل بما يتعارض مع هدفه للتضخم.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير سها جادو)

 

بنك أوف أمريكا: المستثمرون يضخون المال في السندات ويتمسكون بالأسهم

لندن (رويترز) – قال بنك أوف أمريكا يوم الجمعة إن صناديق الاستثمار في أدوات الدخل الثابت تلقت أكبر تدفقات في سبعة أسابيع فيما راكم المستثمرون حيازاتهم من الدين المصنف عند درجة جديرة بالاستثمار وأدوات الخزانة الأمريكية في الأسبوع الفائت.

وذكر بنك أوف أمريكا استنادا إلى بيانات إي.بي.إف.آر أن صناديق السندات تلقت 13.3 مليار دولار وأن صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار تلقت تدفقات بقيمة 8.8 مليار دولار في أسبوع حتي يوم الأربعاء، في أكبر تدفق للسندات إليها في خمسة أسابيع.

وشهدت الأسهم تدفقات داخلة 12.6 مليار دولار فيما استفادت الأسهم الأمريكية من دخول تدفقات للأسبوع الثالث على التوالي عند 6.2 مليار دولار.

وضخ المستثمرون المال في الأسهم خلال الفترة التي شهدت فيها الأسواق تذبذبا بفعل تكهنات بشأن موعد بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لخفض التحفيز ومخاوف حيال النمو الاقتصادي في ظل الانتشار السريع للسلالة دلتا من فيروس كورونا.

وسجلت صناديق المعادن النفيسة أكبر نزوح للتدفقات، والبالغ 1.4 مليار دولار، منذ مارس آذار.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

بنك أوف أمريكا: صناديق الأسهم تجذب 23.9 مليار دولار في أسبوع

لندن (رويترز) – قال بنك أوف أمريكا في مذكرة أسبوعية إن المستثمرين تخلوا عن النقد ليضعوا أموالهم في صناديق الأسهم والسندات في الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء فيما شهدت صناديق الأسهم أكبر دخول للتدفقات في تسعة أسابيع.

وخلَص بنك أوف أمريكا استنادا إلى بيانات إي.بي.ف.آر إلى أن صناديق الأسهم استقطبت 23.9 مليار دولار بينما جذبت صناديق السندات 12.6 مليار دولار. وجاء هذا على حساب النقد الذي عانى من نزوح تدفقات أسبوعية بقيمة 4.5 مليار دولار.

وفي أدوات الدخل الثابت، شهدت صناديق السندات المصنفة عند درجة جديرة بالاستثمار تدفقات داخلة للأسبوع الثالث والعشرين على التوالي، مستقطبة 7.8 مليار دولار، بينما شهدت ديون الأسواق الناشئة دخول أول تدفقات في أربعة أسابيع عند 200 مليون دولار.

وفي الأسهم، جذبت الأسهم الأمريكية 12.8 مليار دولار بينما سجلت صناديق الأسواق الناشئة أكبر تدفقات منذ أبريل نيسان عند 4.3 مليار دولار. في غضون ذلك، خسرت اليابان 900 مليون دولار.

جُمّعت البيانات قبل نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لشهر يوليو تموز والذي أثار حالة من الفوضى في السوق نظرا لأن احتمالات خفض التحفيز فاقمت مخاوف بشأن السلالة المتحورة دلتا من فيروس كورونا ومشكلات تلوح في سلاسل التوريد وتعاف اقتصادي ضعيف.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية)

 

باول: خفض مشتريات الأوراق المالية وسندات الخزانة سيكون متزامنا

(رويترز) – قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء إنه عندما يبدأ البنك المركزي الأمريكي تقليص مشترياته من السندات فإن من المرجح أن يخفض مشتريات الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية بنفس الوتيرة التي سيخفض بها مشترياته من سندات الخزانة الأمريكية.

وأبلغ باول مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء اجتماع اللجنة صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي “لا يوجد تأييد يذكر لفكرة أن يكون خفض مشتريات الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية في توقيت سابق على سندات الخزانة. أعتقد أننا سنخفضهما في نفس الوقت.”

وقال بعض صانعي السياسة النقدية إنهم يريدون إنهاء مشتريات الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية والبالغة 40 مليار دولار شهريا بوتيرة أسرع من مشتريات سندات الخزانة البالغة 80 مليار دولار شهريا بسبب ارتفاع الأسعار في سوق المساكن في الولايات المتحدة.

(اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية)