جيه بي مورجان يرفع توقعاته للتضخم في تركيا ويتوقع خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس

لندن (رويترز) – قال بنك جيه بي مورجان في وول ستريت يوم الخميس إنه يتوقع أن يخفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس أخرى في نوفمبر تشرين الثاني ورفع توقعاته للتضخم بشكل حاد.

وخفضت تركيا سعر الفائدة القياسي 200 نقطة أساس بشكل مفاجئ يوم الخميس على الرغم من التضخم المرتفع المستمر مما دفع الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد.

وقال ياركين سيبيشي من جيه.بي مورجان في مذكرة للعملاء “مثل هذا التيسير الأولي يشير إلى أن خفض التضخم بطريقة سريعة ليس من أولويات السياسة”

وأضاف “نخشى ألا تؤدي هذه الخطوة إلا إلى تعزيز ضغوط الأسعار فقط وعدلنا توقعاتنا للتضخم إلى 19.9 في المئة لهذا العام وإلى 16.4 في المئة في 2022”.

وسبق أن توقع جيه بي مورجان أن يصل التضخم إلى 16.7 في المئة بنهاية عام 2021.

(إعداد أحمد صبحي للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

 

البنك الدولي يتوقع مخاطر “كبيرة” تتعلق بزيادة التضخم بسبب صعود أسعار الطاقة

واشنطن (رويترز) – قال البنك الدولي في أحدث تقرير عن توقعات أسواق السلع الأساسية يوم الخميس إن من المتوقع ارتفاع أسعار الطاقة في 2022 بعد أن شهدت زيادة فاقت 80 بالمئة في 2021، مما أجج مخاطر كبرى على المدى القريب فيما يتعلق بالتضخم العالمي في الكثير من الدول النامية.

وأضاف البنك الدولي أن أسعار الطاقة يجب أن تبدأ في التراجع في النصف الثاني من العام المقبل مع انحسار عوامل الضغط على الإمدادات وتوقع أيضا أن تتراجع أسعار السلع الأخرى التي لا صلة لها بالطاقة مثل السلع الزراعية والمعادن بعد أن حققت مكاسب قوية هذا العام.

وقال أيهان كوسي، كبير الخبراء الاقتصاديين ومدير التوقعات الاقتصادية في البنك الدولي وهي الإدارة التي تصدر التقرير “يشكل الارتفاع في أسعار الطاقة مخاطر قريبة المدى على التضخم العالمي وإذا ما استمرت ستضغط على النمو في الدول المستوردة للطاقة”.

وتابع قائلا “الارتفاع الحاد في أسعار السلع أصبح أكثر وضوحا مما كان متوقعا من قبل. التأرجح الذي شهدته الأسعار في الآونة الأخيرة قد يعقد من خيارات السياسات مع تعافي الدول من الركود الذي شهده العالم العام الماضي”.

وحذر البنك الدولي من احتمال أن تشهد أسعار الطاقة المزيد من الارتفاع على المدى القريب بالنظر إلى المستوى المنخفض الحالي من المخزونات واستمرار اختناقات الإمداد. وأضاف أن عوامل الخطر الأخرى تشمل موجات الطقس بالغة السوء والتعافي غير المتكافئ من كوفيد-19 بين الدول وخطر موجات التفشي الجديدة إضافة لتعطل سلاسل الإمداد وما يستجد في السياسات البيئية.

وقال البنك الدولي إن ارتفاع أسعار الغذاء يرفع أيضا تضخم السلع الغذائية ويثير تساؤلات عن الأمن الغذائي في الكثير من الدول النامية.

وتنبأ البنك أن تصل أسعار النفط الخام إلى 74 دولارا للبرميل في 2022 مدفوعة بقوة الطلب ارتفاعا من توقعات العام الجاري التي تبلغ 70 دولارا للبرميل قبل أن تتراجع في 2023 إلى 65 دولارا للبرميل.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير أحمد صبحي)

 

استطلاع لرويترز: توقعات بنمو الاقتصاد المصري 5.1% في 2021-2022

من باتريك وير

القاهرة (رويترز) -أظهر استطلاع أجرته رويترز أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن ينمو بمعدل 5.1‭ ‬ بالمئة في السنة المالية حتى يونيو حزيران 2022 وأن يتسارع النمو إلى 5.5 بالمئة في العامين التاليين مع استمرار انتعاش قطاع السياحة وتراجع تأثيرات جائحة فيروس كورونا.

وقال البنك المركزي إن معدل النمو الشهر الماضي ارتفاع إلى 7.7 بالمئة في الربع الأخير من السنة المالية السابقة فيما يشير إلى نمو بمعدل 3.3 بالمئة في 2020-2021 بالكامل ارتفاعا من تقديرات بأن يبلغ 2.8 بالمئة.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع في يوليو تموز نموا بمعدل خمسة بالمئة في العام المنتهي في يونيو حزيران المقبل.

وقال آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى النعيم للوساطة “نتوقع أن يتسارع نمو الاستهلاك عن مستواه المنخفض بعد كوفيد-19 وأن يظل الاستثمار العام قويا هذا العام”.

وأضاف “ما سيكون من الحاسم رؤيته هو ما إذا كان هذا النمو قابلا للاستمرار في 2022-2023 عندما نأمل أن تنحسر آثار الجائحة بدرجة كبيرة”.

وانتعش قطاع السياحة تدريجيا من أثر القيود على السفر التي فرضت في مارس آذار 2020 بسبب كوفيد-19.

وأفادت بيانات البنك المركزي بأن إيرادات السياحة انخفضت إلى 4.9 مليار دولار في 2020-2021 من 9.9 مليار دولار في العام السابق. لكنها انتعشت في الفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران إلى 1.75 مليار دولار من 305 ملايين في الفترة نفسها من العام السابق.

وفي أحدث استطلاع لرويترز توقع الاقتصاديون أن يرتفع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بالمدن إلى ستة بالمئة في 2021-2022 ويواصل ارتفاعه إلى 6.4 في السنة التالية وأن يبلغ سبعة بالمئة في 2023-2024 ليظل داخل النطاق المستهدف للبنك المركزي بين خمسة وتسعة بالمئة.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا الشهر إن معدل التضخم في مصر ارتفع على أساس سنوي إلى 6.6 بالمئة في سبتمبر أيلول، وهو أعلى مستوياته في 20 شهرا، من 5.7 بالمئة في أغسطس آب فيما يرجع في المقام الأول لارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأظهر الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 8 إلى 20 أكتوبر تشرين الأول وشمل 22 اقتصاديا أن من المتوقع أن تتراجع العملة إلى 15.81 جنيه للدولار بحلول نهاية 2021 وإلى 16.25 جنيه للدولار بنهاية 2022 وإلى 17.24 جنيه للدولار بنهاية 2023 .

وأظهر الاستطلاع أن البنك المركزي من المتوقع أن يترك سعر إقراض ليلة واحدة دون تغيير عند 9.25 بالمئة خلال عامي 2021-2022 و2022-2023 ثم يرفعه إلى 10.25 بالمئة بحلول نهاية يونيو حزيران 2024.

وقالت إيفون مهانجو من رين كاب في مذكرة “نعتقد أن العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية يفسر عزوف البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة” مما يتسبب في زيادة كبيرة في الواردات والتدفقات الخارجية للدخل.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

 

الرئاسة: ألفاريز آند مارسال تستأنف التدقيق في حسابات مصرف لبنان

بيروت (رويترز) – قالت الرئاسة اللبنانية إن شركة ألفاريز آند مارسال المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة ستستأنف يوم الخميس التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، في زخم جديد في أحد شروط حصول لبنان على المساعدات الخارجية وسط ما يعانيه من انهيار مالي.

وتعثرت خطة التدقيق في نوفمبر تشرين الثاني عندما انسحبت الشركة قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من مصرف لبنان.

ووقع وزير المالية يوسف خليل عقدا جديدا مع شركة الاستشارات في سبتمبر أيلول، ينص على أن تقدم تقريرا للوزارة في غضون 12 أسبوعا من بدء فريقها العمل.

وقال عون في بيان إنه حث الشركة خلال اجتماع على “الإسراع في العمل نظرا لدقة المهمة الموكلة” إليها.

ووافق مجلس النواب في ديسمبر كانون الأول على رفع السرية المصرفية لمدة عام واحد وسط كثير من الشد والجذب بين المسؤولين بما في ذلك وزارة المالية ومصرف لبنان حول ما إذا كان يمكن الكشف عن معلومات معينة.

أجرت حكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، التي تشكلت الشهر الماضي، محادثات فنية مع صندوق النقد الدولي في محاولة لبدء مفاوضات بشأن برنامج لإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي.

وقال ميقاتي يوم الثلاثاء إن حكومته انتهت من تجميع البيانات المالية اللازمة التي يطلبها الصندوق. وقال مسؤول في صندوق النقد إنه يأمل أن تبدأ المفاوضات بشأن البرنامج قبل بداية العام الجديد.

(تغطية صحفية ليليان وجدي – إعداد سها جادو للنشرة العربية)

 

كريدي سويس ستدفع 475 مليون دولار لتسوية اتهامات في فضيحة فساد بموزامبيق

واشنطن/زوريخ (رويترز) – قالت وكالات أمريكية وبريطانية يوم الثلاثاء إن مجموعة كريدي سويس المصرفية ستدفع حوالي 475 مليون دولار للسلطات الأمريكية والبريطانية لتسوية تهم تتعلق بالرشوة والاحتيال مرتبطة بفضيحة فساد في موزامبيق بقيمة ملياري دولار، بينما أقر قائمون على فرع تابع للمجموعة بالذنب فيما يتعلق باتهام بالتآمر في نيويورك.

وتشكل التسوية التي توصلت لها المجموعة المصرفية مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ووزارة العدل الأمريكية وهيئة السلوك المالي البريطانية أحدث ضربة للبنك السويسري المبتلى بالفضائح، وقد تم الإعلان عنها قبل دقائق فقط من تأنيب وجهته الجهة المسؤولة عن تنظيم القطاع المالي في سويسرا للبنك بسبب فضيحة تجسس.

وتنبع الاتهامات الأمريكية والبريطانية من طرح سندات بقيمة نحو مليار دولار وقرض مشترك ساهم كريدي سويس في ترتيبه في الفترة ما بين 2013 و2016 لتمويل مشروع لتصنيع سمك التونة في موزامبيق. وتم تحويل الكثير من العائدات لمصرفيين في بنك كريدي سويس ومسؤولين في موزامبيق بعد دفع رشى.

وتم اتهام ثلاثة مصرفيين سابقين في كريدي سويس، إلى جانب وسيطين وثلاثة مسؤولين حكوميين من موزامبيق في 2018 بغسل أموال والاحتيال على المستثمرين الأمريكيين الذين استثمروا في تلك القروض. وقال مدعون أمريكيون إن 200 مليون دولار على الأقل من القروض تم تحويلها إلى ثمانية متهمين. وأقر مصرفيون سابقون بالذنب في عام 2019.

وذكرت السلطات يوم الثلاثاء أن كريدي سويس ضلل المستثمرين من خلال تصرفات مصرفييه وانتهك القوانين الأمريكية لمكافحة الرشوة.

وسيدفع البنك 175 مليون دولار في شكل غرامة جنائية لوزارة العدل الأمريكية و99 مليون دولار للجنة الأوراق المالية والبورصات و200 مليون دولار للسلطات البريطانية وسيتنازل أيضا عن 200 مليون دولار من الديون المستحقة على حكومة موزامبيق.

كما أقر الفرع الأوروبي لكريدي سويس بالذنب أمام محكمة اتحادية أمريكية في تهمة جنائية واحدة هي التآمر بهدف الاحتيال الإلكتروني بينما دخلت المجموعة في اتفاق مع وزارة العدل لتأجيل التقاضي لمدة ثلاث سنوات.

(إعداد أحمد عبد اللطيف للنشرة العربية – تحرير أمل أبو السعود)

 

صندوق النقد: تعافي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هش في ظل مخاطر التضخم

من دافيدي بربوشيا

دبي (رويترز) – قال صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء إن الدول في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تخرج من صدمة كوفيد-19، لكن الطريق إلى التعافي الكامل لا يزال غير منتظم وهشا، مشيرا إلى ارتفاع التضخم باعتباره من أكبر العراقيل الاقتصادية.

وقال الصندوق في توقعاته الاقتصادية الإقليمية يوم الثلاثاء إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 4.1 بالمئة في العامين الحالي والمقبل بعد أن تسببت أزمة فيروس كورونا في انكماش 3.2 بالمئة في 2020.

ومن المتوقع أن يبلغ النمو في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى 4.3 بالمئة هذا العام و4.1 بالمئة في العام المقبل، وذلك بعد انخفاضه 2.2 بالمئة في 2020.

وقال الصندوق “في ظل عدم التساوي في وتيرة التطعيم باللقاحات، من المتوقع أن تكون معدلات التعافي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى متفاوتة وهشة، وتحتاج الدول إلى مواصلة التركيز على إدارة الجائحة”.

فمن شأن تفاوت معدلات التطعيم مفاقمة عدم المساواة والفقر في المنطقة التي تضم حوالي 30 دولة من موريتانيا إلى قازاخستان.

سقط حوالي سبعة ملايين شخص آخرين في براثن الفقر المدقع خلال العامين الماضيين، وهو أكثر مما كانت تشير إليه تقديرات ما قبل الأزمة.

ويمكن أن يحد ارتفاع التضخم الناجم عن زيادة أسعار السلع الأساسية ونقص الإمدادات المرتبط بالجائحة من القدرة على تبني سياسات نقدية داعمة.

ففي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 12.9 بالمئة هذا العام من 10.4 بالمئة العام الماضي، بينما في آسيا الوسطى، من المتوقع أن يرتفع إلى 8.5 بالمئة هذا العام مقارنة مع 7.5 بالمئة العام الماضي.

وقال صندوق النقد “بالإضافة إلى محدودية الحيز على صعيد السياسة المالية، تواجه البلدان الآن عبئا إضافيا يتمثل في تضاؤل الحيز النقدي، نظرا لارتفاع التضخم… البنوك المركزية أمامها مهمة صعبة لكبح جماح التضخم المتزايد دون خنق التعافي الهش”.

وفي حالة استمرار الضغوط التضخمية العالمية لفترة أطول من المتوقع، فقد يؤدي ذلك أيضا إلى زيادة مخاطر التمويل بالنسبة لبلدان المنطقة الشديدة الاعتماد على الديون الخارجية.

وقال الصندوق “تشديد الأوضاع المالية العالمية يمكن أن يؤدي إلى نزوح تدفقات رأسمال إلى الخارج وزيادة الفوائد على الديون السيادية، وهو ما يكون الأكثر انكشافا عليه أولئك الذين لديهم احتياطيات أقل وحسابات خارجية أضعف”.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية)

 

مصرفي بمورجان ستانلي ساعد في الطرح العام لأرامكو ينضم للسعودي الفرنسي كابيتال

من هديل الصباغ

دبي (رويترز) – قرر مصرفي بارز لدي مورجان ستانلي، كان قد قدم المشورة في الطرح العام الأولي لأسهم شركة أرامكو السعودية الحكومية، ترك منصبه للانضمام إلى شركة السعودي الفرنسي كابيتال ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى البنك السعودي الفرنسي.

وأفادت مذكرة أصدرها مورجان ستانلي وأطلعت رويترز عليها بأن ﻣﻌﺘﺰ اﻟﻌﻨﻘﺮي المقيم في الرياض سيترك عمله لدى مورجان ستانلي بعد أن قاد الخدمات المصرفية الاستثمارية السعودية بالبنك على مدى خمس سنوات.

وسيلتحق بالعمل لدى شركة السعودي الفرنسي كابيتال رئيسا لفريق الخدمات المصرفية الاستثمارية وفقا لمصدر مطلع رفض الكشف عن هويته لأن الأمر لم يعلن بعد.

ورفض متحدث باسم مورجان ستانلي التعليق.

ولم يرد البنك السعودي الفرنسي، الذي تملك شركة المملكة القابضة للأمير الوليد بن طلال حصة 16.2 بالمئة من أسهمه، على طلب التعليق.

وشارك العنقري في بعض من أكبر صفقات مورجان ستانلي في المنطقة ومنها الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية الذي بلغت حصيلته 29.4 مليار دولار.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية – تحرير منير البويطي)

 

زعماء مالية مجموعة السبع يضعون إرشادات للبنوك المركزية بشأن إصدار العملات الرقمية

واشنطن (رويترز) – صدق المسؤولون الماليون في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على 13 مبدأ للسياسة العامة بخصوص العملات الرقمية التي يمكن للبنوك المركزية إصدارها، قائلين إن مثل هذه العملات يجب أن تستند إلى الشفافية وسيادة القانون والحوكمة الاقتصادية السليمة.

وقال وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في المجموعة في بيان مشترك عقب اجتماعهم في واشنطن يوم الأربعاء “الابتكار في مجال النقود والمدفوعات الرقمية يمكنه تحقيق فوائد جمة ولكنه يثير أيضا قضايا سياسية عامة وتنظيمية كبيرة”.

وأضافوا “يساعد التنسيق والتعاون الدولي القوي بشأن هذه القضايا على ضمان أن الابتكار في القطاعين العام والخاص سيحقق فوائد محلية وعبر الحدود مع كونه آمنا للمستخدمين والنظام المالي الأوسع”.

وشددوا على أن أي عملة رقمية يصدرها بنك مركزي لا بد وأن “تدعم ولا تضر” قدرته على الوفاء بتفويضه الخاص بالاستقرار النقدي والمالي.

وتكثف البنوك المركزية العالمية جهودها لتطوير عملاتها الرقمية في سبيل تحديث الأنظمة المالية وتسريع المدفوعات المحلية والدولية.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

 

أردوغان يجري تغييرات بلجنة السياسة النقدية بالمركزي والليرة تهوي لمستوى قياسي

اسطنبول (رويترز) – قالت الجريدة الرسمية إن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عزل ثلاثة أعضاء في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي وعيًن عضوين جديدين مكانهما، مما هوى بالليرة إلى مستويات قياسية جديدة.

وأضافت الجريدة أن المعزولين هم نائبا محافظ البنك سميح تومان وأوجور نامق إلى جانب عضو لجنة السياسة النقدية عبد الله يافاش.

وعين أردوغان طه جاكماق نائبا لمحافظ البنك المركزي ويوسف تونا عضوا بلجنة السياسة النقدية.

وبعد هذا الإعلان، هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند 9.1900 مقابل الدولار، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 19 في المئة بفعل مخاوف متعلقة بالسياسة النقدية.

وأعلنت الرئاسة التركية مساء الأربعاء أن اردوغان التقى محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو، ونشرت صورة لهما وهما واقفان جنبا إلى جنب.

وخفض البنك المركزي الشهر الماضي سعر الفائدة الرئيسي إلى 18 بالمئة من 19 بالمئة على الرغم من ارتفاع التضخم السنوي إلى حوالي20 بالمئة، في خطوة اعتبرها محللون دليلا جديدا على تدخل سياسي من اردوغان الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة.

وقال كافجي أوغلو هذا الأسبوع إن خفض سعر الفائدة لم يكن مفاجأة ولا علاقة تذكر له ببيع الليرة لاحقا.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها القادم في 21 أكتوبر تشرين الأول.

وكانت ثلاثة مصادر مطلعة قالت الأسبوع الماضي إن اردوغان يفقد الثقة في كافجي أوغلو بعد أقل من سبعة أشهر من عزل سلفه، وإنه لم يكن هناك اتصال يذكر بين الاثنين في الأسابيع القليلة الماضية.

وأجرى أردوغان سلسلة تغييرات في لجنة السياسة النقدية في السنوات القليلة الماضية. فأقال ثلاثة محافظين في العامين ونصف الماضيين بسبب اختلافات متعلقة بالسياسية، مما أثر على الليرة وأضر بشدة بمصداقية السياسة النقدية والقدرة على التنبؤ بها.

وبلغ معدل التضخم الرئيسي أعلى مستوى له خلال عامين ونصف العام عند 19.58 بالمئة في سبتمبر أيلول.

وعين أردوغان كافجي أوغلو في مارس آذار بعد الإطاحة بناجي إقبال، وهو من متشددي السياسة النقدية ورفع معدلات الفائدة إلى 19 في المئة. وصعد أردوغان ضغوطه من أجل خفض سعر الفائدة في يونيو حزيران عندما قال علنا إنه تحدث إلى كافجي أوغلو بشأن ضرورة خفض معدل الفائدة بعد أغسطس آب.

(اعداد وجدي الالفي وعلي خفاجي للنشرة العربية)

 

جيه.بي مورجان: مصر حصلت على موافقة للانضمام لمؤشر سندات حكومات الأسواق الناشئة

القاهرة (رويترز) – قال بنك جيه.بي مورجان في مذكرة بحثية إن الحكومة المصرية حصلت على موافقة للانضمام إلى مؤشره لسندات حكومات الأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير كانون الثاني.

وسيكون لمصر وزنا تقديريا في المؤشر عند 1.85 بالمئة. وقالت المذكرة إن حوالي 14 فئة من السندات الحكومية مقومة بالجنيه المصري قيمتها الإجمالية 26 مليار دولار مؤهلة للمؤشر القياسي. ومتوسط عائد تلك السندات 14.9 بالمئة ومدتها 2.9 عام.

قال محللو بنك جيه.بي مورجان في أبريل نيسان إن سوق السندات بالعملة المحلية في مصر ستستفيد ما بين 1.4 مليار و2.2 مليار دولار إذا انضمت السندات المصرية إلى المؤشر.

وتسعى مصر أيضا لإدراج دينها المحلي في “يوروكلير”، أكبر دور المقاصة الأوروبية لتسوية معاملات الأوراق المالية. وقال وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي إن مصر ما زالت تبحث بعض المسائل الفنية وتأمل بالانضمام إلى يوروكلير في غضون أشهر قليلة، لكن ليس بحلول موعد مستهدف سابق هو نوفمبر تشرين الثاني.

ووضع فريق المؤشر في جيه.بي مورجان مصر وأوكرانيا في “المراقبة الإيجابية للمؤشر” في أبريل نيسان بعد تحسن مطرد في السيولة ووصول المستثمرين إلى أسواق السندات الحكومية المحلية.

(تغطية صحفية باترك ور – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير وجدي الالفي)