تقرير وظائف القطاع الخاص

تقرير وظائف القطاع الخاص NFP يفوق التوقعات والذهب يهبط إلى مستويات 1,700

تقرير وظائف القطاع الخاص NFP يتجاوز توقعات المحللين لشهر فبراير

إستطاع الدولار الأمريكي اليوم أن يُمارس مزيد من الضغط على كافة العملات الرئيسية، كما تواصل هبوط الذهب ل 1,687.25 دولار للأونصة فور صدور تقرير سوق العمل NFP الأمريكي عن شهر فبراير الذي أظهر إضافة 379 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في حين كانت تُشير التوقعات إلى إضافة 182 ألف وظيفة بعد إضافة 49 ألف وظيفة في يناير تمُ مراجعتهم اليوم ليُصبحوا 166 ألف.

كما أظهر التقرير في نفس الوقت إنخفاض مُعدل البطالة ل 6.2% في فبراير في حين كان المُنتظر بقائه عند 6.3% كما كان في يناير، ليتواصل بذلك التراجع الذي بدئه في إبريل بعد بلوغه 14.7% نتيجة الحظر الذي تسبب فيه فيروس كورونا (كوفيد – 19)، بعدما كان عند أدنى مُعدل له منذ ديسمبر 1969 بتسجيله 3.5% في فبراير الماضي.

بينما جاء مُعدل البطالة المُقنعة الذي يحتسب العاملين لجزء من اليوم الراغبين في العمل ليوم كامل دون تغيير عند 11.1% كما كان في يناير، ليتوقف بذلك عن التراجُع ويشهد أول عدم تغيُر في معدله الشهري منذ بدء هو الأخر الهبوط من 22.8% التي بلغها في إبريل الماضي.

أما عن الضغوط التضخُمية للأجور في الولايات المُتحدة خلال شهر يناير وفبراير فقد أظهر تقرير سوق العمل اليوم إرتفاع متوسط أجر ساعة العمل ب 5.3% سنوياً كما كان متوقعاً ليصل ل 29.96 دولار بعد إرتفاع في يناير ب 5.4% تم مُراجعته اليوم ليُصبح ب 5.3% أيضاً.

لتقل بذلك إحتمالات تدخُل الفيدرالي للقيام بمزيد من الخطوات التحفيزية، فسواء كان ارتفاع الضغوط التضخُمية للإجور يُعبر عن قوة في الطلب وهو أمر إيجابي أو زيادة في تكلفة الإنتاج في هذه المرحلة وهو أمر سلبي، إلا أنه في الأخير يُظهر بالتأكيد تضخُم مُتنامي في الأجور داخل سوق الوظائف الذي أظهر اليوم أيضاً استمراراً في التحسُن بشكل عام مع تناقُص عدد الإصابات بفيروس كورونا.

الأمر الذي يُستبعد معه أي تدخُل قريب من جانب الفيدرالي سواء أن كان لتدعيم سوق العمل أو لعرقلة صعود التضخُم الذي لازال يراه الفيدرالي غير مُقلق، كما جاء على لسان جيروم باول خلال شهادتيه أمام لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون المالية التابعة للكونجرس الإسبوع الماضي.

في حين كانت رؤيته لصعود العوائد داخل أسواق المال الثانوية ثقة من جانب الأسواق في تعافي الإقتصاد دون أن يوجه انتقاد مُباشر لهذا الإرتفاع، ما تسبب في تزايُد الضغوط البيعية داخل أسواق الأسهم التي كانت تنتظر منه بالأمس تغيُر كبير في حديثه عن العوائد، إلا أن هذا التغيُر الذي كانت تنشُده الأسواق لم يحدُث.

فقط أشار إلى مُتابعته بقلق للوضع داخل أسواق المال بعد الإرتفاعات الكبيرة للعوائد، دون أن يُعبر عن إحتمال اللجوء لمزيد من الخطوات التحفيزية لعرقلة هذا الإرتفاع في تكلفة الإقتراض.

لذلك يُتوقع أن يظل الإحتفاظ بالوضع القائم حالياً هو الأقرب للفيدرالي ليبقى سعر الفائدة ما بين الصفر وال 0.25% كما هو منذ مارس الماضي وسياسات الدعم الكمي كما هي بعدما بلغ معدل شرائها الشهري 120 مليار دولار.

دون مزيد من الخطوات التحفيزية للحد من صعود العوائد ودون خطوات تضيقية أيضاً لرفع تكلفة الإقتراض وعرقلة التضخُم رغم مُطالبة البعض بتدخُل من جانب الفيدرالي للحد من صعود العوائد داخل أسواق المال الثانوية.

لكن إلى الأن لم تصدُر عن الفيدرالي أي إشارة إلى إحتمال اللجوء لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر كما هو الحال داخل منطقة اليورو، أو أنه قد يلجئ لإستهداف عائد مُعين للعوائد على إذون الخزانة كما هو الحال في اليابان من أجل الضغط أكثر على تكلفة الإقتراض داخل أسواق المال الثانوية بالتزامن مع عمل الخطط التوسُعية للحكومة.

فقد يستحسن الفيدرالي عدم التدخُل بعد اُتهامه مؤخراً بإحداث إنتفاخات سعرية في أسواق الأصول وأسواق الأسهم بسياساته المُتساهلة التي قد تُهدد الإستقرار المالي بإنتفاخات سعرية غير مُبررة أصبحت تظهر بالفعل علامات لها مع دورة السيولة، كما جرت العادة أثناء تعافي الاقتصاد مع كل تعافي اقتصادي.

وكما رأينا من مُخاطرة مُبالغ فيها في أسهم شركات صغيرة وضعيفة الأساسيات والموقف المالي مثل Game Stop وكما قد نرى مُستقبلاً مع أسعار مواد أولية صناعية، لاسيما مع ارتفاع الطلب عليها مع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة كورونا. 

لذلك قد يترك الفيدرالي خلال الفترة القادمة العامليين “ارتفاع التضخُم وارتفاع العوائد” ليقف كل منهما في مواجهة الأخر دون تدخُل لدعم أي جانب، بينما يُنتظر خلال الأشهر القادمة بإذن الله صعود بيانات التضخُم السنوية بعد الجمود الإقتصادي الذي أصاب العالم خلال الربيع الماضي بسبب إغلاقات إحتواء فيروس كورونا التي تسببت أيضاً في هبوط أسعار النفط بشكل حاد لتقترب من الصفر حينها.

فالوضع حالياً مُختلف بعد هذه الجهود التي بُذلت لتحفيز الإقتصاد من جانب الحكومات والبنوك المركزية والمُنتظر تواصلها وبعد تواجُد لقاح للفيروس، لذلك من المُنتظر أن يُسهم إرتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية المشهود حالياً بطبيعة الحال في رفع مُعدلات التضخُم السنوية بشكل عام حول العالم.

باول صرح بأن هذا الإرتفاع سيكون مرحلي وأن الفيدرالي لديه أدواته للتعامل مع ارتفاع التضخُم دون أن يُسمي هذه الأدوات، أي دون ذكر رفع، نظراً لحساسية الأسواق لهذة الأمور قبل دخول أعضاء لجنة السوق في صمت إلزامي لمُدة إسبوعين قبل اجتماعهم القادم الذي سينتهي في الرابع والعشرين من هذا الشهر.

الدولار الأمريكي لا يزال متفوقاً ومتألقاً

ولايزال الدولار يُمارس الضغط على اليورو بعد صدور بيانات سوق العمل عن شهر فبراير حيث يتواجد زوج اليورو أمام دولار حالياً بالقرب من 1.19 بعد توالي الضغوط عليه نتيجة التبايُن بين موقف المركزيين تجاة ارتفاع العوائد داخل أسواق المال الثانوية، فبينما بدء الفيدرالي ينظُر بقلق من الإرتفاع الكبير في العوائد ينظُر المركزي الأوروبي CBE بتخوف وبإستعداد أكبر لإتخاذ إجراء لمواجهة هذه الإرتفاعات التي تزيد من تكلفة الإقتراض التي يضغط عليها المركزي الأوروبي حالياً من خلال سياساته التحفيزية الغير مسبوقة.

فمع تتبع العوائد على السندات الحكومية داخل أسوق المال الأوروبية ونظيرتها الأمريكية سُرعان ما انتقد المركزي الأوروبي هذا الصعود على لسان كبير اقتصاديه فليب ريتشار لأن الذي صرح بأنه سوف تتم مُتابعة إتجاهات العوائد داخل أسواق المال الثانوية يومياً.

كما أوضح بأن القيام بمزيد من الإجراءات التحفيزية لدعم الإقتصاد لن يكون فيه مُخاطرة من جانب المركزي الأوروبي إذا كان هناك احتياج للقيام بذلك لتسريع النمو الإقتصادي الذي سيتحسن بشكل أكبر إذا قامت السياسات المالية بدورها”.

في حين لايزال يجد الذهب صعوبة في العودة للإستقرار فوق 1,700 دولار للأونصة مع ارتفاع العوائد على إذون الخزانة الأمريكية ألذي وصل معه العائد على إذن الخزانة الأمريكي لمدة عشرة أعوام الذي عادةً ما يجتذب أعيُن المتعاملين في الأسواق ل 1.614% بعد صدور بيانات قبل أن يهبط ليستقر حالياً بالقرب من 1.57%.

بينما يشهد مؤشر ستندارد أند بورز 500 المُستقبلي حالياً تذبذب حول مُستوى ال 3,800 بعد صدور هذه البيانات التي دفعت أيضاً مؤشر ناسداك 100 المُستقبلي لتذبذب في نطاق أوسع نسبياً صعد معه ل 12,635 قبل أن يعود ويهبط ل 12,362، حيثُ لاتزال أسواق الأسهم تُحاول أن تتحسس طريقها بين الثقة في تعافي الإقتصاد والتخوف من صعود العوائد الذي قد يتواصل بطبيعة الحال بعد بيانات سوق العمل التي فاقت التوقعات قبل بداية الجلسة الأمريكية.