الدولار

الدولار يجد الدعم مع تراجع شهية المُخاطرة بينما تترقب الأسواق موقف الفدرالي

وجد الدولار الأمريكي الدعم اليوم أمام العملات الرئيسية مع تخوف المُستثمرين من الإقبال على الأصول ذات المخاطر العالية بعد المُستويات السعرية القياسية التي بلغتها الأسهم الأمريكية ومؤشراتها، بينما جائت اليوم بيانات شركة بوينج عن الربع الرابع من العام الماضي لتزيد من الضغوط على أسواق الأسهم بإظهارها خسائر فصلية ب 8.3 مليار دولار.

في حين لايزال التخوف مُستمر من فيروس كورونا وتأثيره وإنتشاره وعدم توافر الجرعات الثانية من التطعيم على مُستوى العالم بشكل عام خاصةً بعدما أعلنت شركة باستور الفرنسية عن فشلها في مُلاحقة ركب اللقاحات وإنتاج لقاح فعال وإن كانت أبحاثها في هذا الشأن ستظل مُستمرة.

الدولار إستفاد من هذا الإتجاة المُسيطر على الأسواق نحو التسييل والتحوط من المُخاطرة، ليصعد أمام كافة العملات الرئيسية بما فيها الين الذي عادةً ما يستفيد أيضاً من إنخفاض الإقبال على المُخاطرة نظراً لكونه عملة تمويل مُنخفضة التكلفة يُفضل بيعها للإقبال على المُخاطرة وشراؤها عند تجنُبها، الدولار تمكن من الصعود مُجدداً أمام الين فوق مُستوى ال 104 مع هذا المناخ الإيجابي للدولار.

كما عاود الإسترليني الهبوط دون مستوى 1.37 أمام الدولار بعدما كان الإسترليني مدعوماً ببيانات سوق العمل البريطاني التي أظهرت بالأمس إرتفاع عدد العاطلين عن العمل الطالبين للإعانة ب 7 ألاف في ديسمبر، بينما كان المُنتظر إرتفاع ب 35 ألف عاطل بعد إرتفاع في نوفمبر ب 64.3 ألف تم مُراجعته اليوم ليكون ب 38.1 ألف.

كما أظهر تقرير سوق العمل بوضوح إرتفاع الضغوط التضخمُية للإجور في المملكة المُتحدة بصعود متوسط الأجور بإضافة الأجور الإضافية عن الأشهر الثلاثة السابقة لنوفمبر ب 3.6% سنوياً، بينما كان المُنتظر إرتفاع ب 2.9% بعد إرتفاع في الأشهر الثلاثة السابقة لأكتوبر ب 2.7% سنوياً تم مُراجعته اليوم ليكون ب 2.8%، كما أظهر متوسط الأجور بعد إستثناء الأجور الإضافية في الأشهر الثلاثة السابقة لنوفمبر إرتفاع ب 3.6% سنوياً، بينما كانت تُشير التوقعات لإرتفاع ب 2.3% بعد إرتفاع ب 2.8% في الثلاثة أشهُر السابقة لأكتوبر.

البيانات عززت التوقعات بعدم قيام بنك إنجلترا بأي خفض جديد لسعر الفائدة قريباً، بعدما سبق و إزدادت هذه التوقعات بتأكيد رئيس بنك إنجلترا أندرو بايلي على عدم الإحتياج الحالي لإقرار أسعار فائدة سالبة لم يُجرى الإستعداد لها بعد بشكل الكامل، بينما لايزال الاقتصاد في عدم إحتياج لخفض جديد لأسعار الفائدة في الوقت الحالي، فرغم صعوبة الوضع الاقتصادي الحالي مع هذا الإغلاق الحالي الذي لم تُعرف بعد أثاره على الإقتصاد بشكل واضح إلا أنه يظل أفضل من الوضع خلال الربيع الماضي ما أدى لدعم الإسترليني ليبلُغ بالأمس مستوى 1.3758 أمام الدولار.

بينما كان موقف اليورو أضعف بكثير بعدما جاء اليوم عن كلاس نوت عضو المركزي الاووربي ورئيس بنك هولاندا تأكيده على ضرورة مُتابعة تقلُبات أسعار الصرف بإهتمام بالغ لتدارُك تبعاتها على التضخم والنمو و هو ما سبق و صرحت به كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي بقولها إن ارتفاع سعر صرف اليورو يتسبب في ضغوط إنكماشية على الأسعار خلال مؤتمرها الصحفي المُعتاد بعد اجتماع أعضاء المركزي الأوروبي بشأن السياسات النقدية للبنك الذي إنتهى دون جديد ليظل مُحتفظاً بسعر الفائدة على الإيداع باليورو عند -0.5% وسعر الفائدة على إعادة التمويل عند الصفر.

كلاس نوت لم يتوقف عند إظهار قلقه من ارتفاع سعر صرف اليورو بل أيضاً أشار إلى إحتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض جديد لسعر الفائدة لتحفيز الاقتصاد ما وضع اليورو تحت ضغط أمام العملات الرئيسية ليهبط أمام الدولار القوي بتراجع الإقبال على المُخاطرة للتداول حالياً بالقرب من 1.2060.

بينما تترقب الأسواق اليوم موقف البنك الإحتياطي الفيدرالي FED لمعرفة مدى إلتزامه بتحفيز الاقتصاد وتمويل الحكومة من خلال شراؤه لإذون الخزانة والإحتفاظ بأسعار الفائدة عند مُستوياتها المُتدنية القياسية الحالية من أجل تخفيض تكلفة الإقتراض في أسواق المال بشكل عام وتكلفة إقتراض الحكومة بشكل خاص.

بعدما أكدت وزيرة الخزانة الجديدة جانت يلن على “أنه في ظل التحفيز الغير عادي الذي قام به الفدرالي، يتعين على الحكومة التدخل والتدخُل بقوة لدعم الاقتصاد دون تخوف من الأثر السلبي لهذا التدخل على المديونية الأمريكية، فالمردود الاقتصادي لهذة الخطط سيكون أثره أهم من ارتفاع المديونية الذي ستُسببه والمُمكن تداركه لاحقاً دون قلق”.

جدير بالذكر أن الدين العام قد بلغ حالياً بعد عدة خطط تحفيزية تشمل خفض للضرائب ودعم للنفقات نحو 27.8 تريليون، كما أصبحت تُمثل نسبة الدين العام لإجمالي الناتج القومي الأمريكي بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 127.27% من 79.2% إختتمت به هذه النسبة العام الماضي قبل ظهور الأثار السلبية لفيروس كورونا (كوفيد – 19) وإدراج خطط حكومية توسعية لمُحاربة أثاره السلبية دفعت هذه النسبة لبلوغ مستوى 135.64% بنهاية الربع الثاني قبل أن تتراجع ل 127.27% كما ذكرنا بنهاية الربع الثالث.

كما هو جدير بالذكر هنا أيضاً ما قام به الفدرالي في هذا الشأن، فلا يزال يحتفظ البنك الإحتياطي الفيدرالي بسعر الفائدة دون تغيير ما بين ال 0.25% والصفر منذ قيام اللجنة بخفض سعر الفائدة بشكل مُتسارع بواقع ب 0.5% في الثالث من مارس الماضي أتبعها في الخامس عشر من ذلك الشهر ب 1% ليصل ما بين الصفر وال 0.25% كما كان بنهاية أكتوبر 2015 قبل نهاية دورة صعوده بالوصول ل 2.25% في 26 سبتمبر 2018.

كما عاود اللجوء لسياسية الدعم الكمي QE بشكل لامحدود لتوفير السيولة بأقل تكلفة ممكنة لدعم الإقتصاد من خلال شراء إذون خزانة أمريكية وأصول مالية على أساس عقاري، كما قام أيضاً وبشكل غير مسبوق بعرض توفير السيولة المطلوبة من بنوك مركزية أخرى بضمان ما لديها من إذون خزانة لتجاوز الأزمة ومنع تفاقمها لتصل لأزمة سيولة.

كما أعلن الفدرالي في أكثر من مُناسبة أنه سيظل منفتحاً على سياسات الدعم الكمي دون تحديد حد معين لشرائه من إذون الخزانة الأمريكية المُصدرة مع إستمرار إعادة شراء ما لديه من إذون خزانة عند إستحقاقها حتى تخطي الأزمة التي دفعت لجنة السوق للحديثُ مُؤخراً عن بحث في إمكانية الإحتياج لتوسعة خطة دعمها الكمي أو تمديد زمن إستحقاق ما حصلت عليه بالفعل من سندات من خلال عمل هذه الخطة لتقديم مزيد من الدعم والتحفيز للإقتصاد.

الأمر الذي أدى لإتساع الميزانية العامة للفدرالي ب 2.3 ترليون دولار خلال مارس وإبريل الماضيين قبل أن تتخطى مُستوى ال 7 ترليون دولار خلال شهر يونيو الماضي وتصل لأعلى مُستوياتها على الإطلاق ببلوغها 7.414 ترليون في الثامن عشر من يناير الجاري من أجل دعم الإقتصاد الأمريكي.

إلا أنه لم تصدُر عن الفدرالي بعد أي إشارة واضحة عما إذا كان سيلجأ لخفض سعر الفائدة لما دون الصفر كما هو الحال داخل منطقة اليورو أو أنه قد يلجئ لإستهداف عائد مُعين للعوائد على إذون الخزانة كما هو الحال في اليابان من أجل الضغط على تكلفة الإقتراض بالتزامن مع عمل خطط الحكومة.