ATFX أهم أحداث وبيانات الأسبوع الماضي

اليورو: يواجه ضغوطاً عقب بيانات مؤشر مديري المشتريات المركب المحبطة

سجل اليورو تراجعاً بنهاية تداولات الأسبوع الماضي, بنحو 0.47-%, بدافع من الضغوط البيعية على الزوج, والتي ظهرت يوم الخميس الماضي, مدفوعة بالقراءة الأولية المحبطة لمؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو, والذي سجل 51.3 نقطة بعد ان كانت قراءته السابقة 51.6, وكانت قراءته المتوقعة عند 51.8, أي أن الأسواق كانت تنتظر تحسناً في قراءة المؤشر, ولكن على العكس تماماً, فقد جاءت قراءة المؤشر أسوأ من القراءة السابقة وأقل من التوقعات, وتوافق صدور تلك القراءة مع, صدور قراءة أخرى محبطة وهي القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الألماني, حيث جاءت قراءة المشر عند 44.5, وهي أفضل من القراءة السابقة 44.1, ولكنها أقل من متوسط التوقعات عند 45, وهي تشير إلى إحتمالية إستمرار الانكماش في القطاع الصناعي الألماني, وهو ما أدى إلى تزايد الضغوط البيعية على الزوج, بعد ان حاول التماسك, عقب القراءة السيئة لمسح ZEW للأوضاع الاقتصادية الحالية في ألمانيا, وعلى الرغم من تحسن مسح ZEW للمعنويات الاقتصادية الألمانية ولكن المستقبلية, ولذلك جاءت تراجعات اليورو إلى مستويات الـ 1.1226, قبل أن يغلق تداولات الأسبوع حول 1.1245, مدعوما بمسببات أساسية, مما يجعلنا نرجح إستمرار تلك التراجعات لنختبر مستويات الـ 1.1200 وحتى مستويات الـ 1.1175, والتي في حال عدم قدرتها على الصمود أمام الضغوط البيعية, ربما تفتح الطريق نحو زيارة مستويات الـ 1.1100 والتي لم نزورها منذ منتصف مايو 2017.

الاسترليني: بيانات التضخم تأتي أقل من التوقعات وتضغط على الجنيه الاسترليني

جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين السنوي, من المملكة المتحدة, أسوأ من التوقعات بنحو 0.1%, حيث جاء المؤشر عند 1.9% في حين ان القراءة المتوقعة كانت 2.0%, وكانت القراءة السابقة هي 1.9%, وهو ما شكل ضغوطاً من البيع, على الجنيه الأسترليني الذي سجل إنخفاضاً أسبوعيا بنحو 0.60% ولكن لا يزال الجنيه الإسترليني يتداول أعلى مستويات الـ 1.2960 والتي تمثل مستويات المتوسط المتحرك البسيط لاغلاقات الـ 200 يوماً. وسيمثل الاغلاق أقل تلك المستويات – 1.1960 – إشارة هامة لسيطرة الدببة, وأحتمالية مواصلة التراجعات لأختبار القاع الأخيرة المتكونة في 14 فبراير 2019, والتي سجلت عند 1.2773.

وفي ذات السياق لم تشهد قضية البريكزت, أية تغيرات هامة أو محورية خلال الأسبوع الماضي, مما حد من تقلبات الأسعار على الجنيه الإسترليني بشكل عام, وعلى الرغم من التراجعات سابقة الذكر.

الين الياباني: أطول إغلاق للأسواق اليابانية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية يثير القلق في الأسواق

مع بداية عطلات الربيع وتوالي العطلات الوطنية في اليابان يأتي ما يعرف باسم الأسبوع الذهبي “Golden Week”, والإضافة في هذا العام هو تولي الإمبراطور الجديد نارو هيتو في الأول من مايو, مما يشكل سلسلة من العطلات تمتد لعشرة أيام متتالية, إبتداءاً من 27 أبريل الجاري, وهو ما يعد العطلة الأطول في تاريخ الأسواق باليابان منذ نهاية الحرب العالمية الثانية, ولكن لماذا يبعث ذلك على القلق؟

في الحقيقة الخوف من تلك العطلة الطويلة بسبب احتمال حدوث نقص في السيولة ، وهو ما قد ينتج عنه تقلبات حادة في الأسعار ، وهو ما يذكرنا بالانهيار المفاجئ “Flash Crash” الذي حدث خلال عطلة رأس هذه السنة وتحديداً في الثالث من يناير, وحينما كانت الأسواق اليابانية لاتزال في العطلة, حينها تم تنفيذ حجم كبير من الأوامر الخواريزمية لبيع الدولار الأسترالي والليرة التركية مقابل الين, مما أدى إلى ارتفاع الين في سبع دقائق ليسجل إرتفاعاً مقابل الدولار بنحو 3.75% ، وكذلك وللمرة الثانية على التوالي, وتقريباً بعد ذلك بنحو الشهر, إنخفض الفرنك السويسري حوالي 1 % قبل أن يتعافى ، في غضون دقائق ، وكان ذلك في  بداية التداولات الآسيوية وخلال عطلة يابانية أخرى, هذا يشير إلى أهمية الحيطة والحذر في مثل تلك الأوقات التي تعاني فيها الأسواق من ضعف في السيولة, والأمر الذي يجب الإشارة إليه كذلك, هو أنه وبينما اليابان ستكون في عطلتها ، ستكون هناك أحداث كبرى وبيانات اقتصادية تصدر في أماكن أخرى من العالم، بما في ذلك قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة في الأول من مايو / أيار.  ولذلك فقد رأينا تنويها وتحذيراً صادرا عن وكالة الخدمات المالية اليابانية لمتداولوا العملات على “إدارة مراكزهم” قبل بدأ العطلة وقالت إنها ستراقب مؤشرات التلاعب في السوق، حيث من المتوقع أن تكون أحجام التداول أو السيولة منخفضة. وحذرت من احتمال تقلبات ما بعد العطلة.

أهم الأحداث والبيانات المرتقبة لهذا الأسبوع:

من الولايات المتحدة، ستترقب الأسواق القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ، حيث تشير توقعات السوق إلى نمو الاقتصاد الامريكي بنسبة 1.8% ، والتي ستمثل أضعف وتيرة للنمو خلال العامين الماضيين. بالإضافة إلى ذلك ، من المحتمل أن تنتعش طلبيات السلع المعمرة بعد الانخفاض الحاد لشهر فبراير ، في حين أن مبيعات المنازل الحالية والجديدة من المتوقع أن تشهد انخفاضًا جديداً خلال شهر مارس بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في 11 شهرًا في فبراير. وبخلاف ذلك, فمن البيانات الأخرى البارزة والمتظرة ستكون, مؤشر شيكاغو الفيدرالي للنشاط الوطني والقراءة النهائية لثقة المستهلك في ميشيغان.

في المملكة المتحدة، سوف يحول المستثمرون انتباههم إلى موافقات الرهن العقاري في المملكة المتحدة ، إلى جانب مؤشر التغيرات في أسعار الإسكان على الصعيد الوطني وإضافة إلى ذلك, سنشهد قراءة صافي اقتراض القطاع العام ، في حين من المقرر أن ينشر اتحاد الصناعة البريطانية مقاييس طلبيات المصانع, ومؤشر ثقة الاعمال.

من منطقة اليورو، ستهتم الأسواق بمؤشر ثقة المستهلك لشهر أبريل. وتشمل البيانات المهمة الأخرى من ألمانيا وفرنسا معنويات الأعمال والمستهلكين ، ومن إسبانيا سنشهد صدور معدل البطالة عن الربع الأول.

سيقوم بنك اليابان بتقديم أحدث قرارات السياسة النقدية وإصدار تقرير التوقعات الفصلية ، مع عدم توقع الأسواق لأي تغييرات في تكاليف الاقتراض. في مكان آخر ، ينتظر المستثمرون معدل البطالة ومبيعات التجزئة والقراءة الأولية للناتج الصناعي. في أستراليا ، يتطلع المحللون إلى نشر أسعار المستهلكين والمنتجين في الربع الأول ، والتي من المتوقع أن تظهر تباطؤًا في تضخم المستهلكين إلى أدنى مستوى خلال عامين.

للاطلاع على تقاريرنا كاملة مجاناً يرجي زيارتنا هنا

تحذير من مخاطر الاستثمار نطوي تداول العملات الأجنبية (الفوركس) وعقود الفروقات (CFDs‎) على درجة عالية من المخاطرة، حيث تتسم بأنها منتجات مضاربية وبالتالي قد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. من الوارد أن تتكبد خسائر تزيد عن قيمة أموالك المودعة ولهذا ينبغي تجنب استثمار الأموال التي لا يمكنك تحمل تبعات خسارتها. يجب أن تكون على دراية بكافة المخاطر المصاحبة للتداول بالهامش. يرجىقراءة السياسة الكاملة للإفصاح عن المخاطر.

أهم أحداث وبيانات الأسبوع الماضي

الدولار الأمريكي: الدولار يستجمع قواه أمام الين الضعيف

اتسم آخر أيام تداول الأسبوع الماضي بالهدوء إلى حد ما، خاصة فيما يتعلق بالبيانات الأمريكية، حيث انخفض مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشيغان لشهر أبريل بشكل محدود ليسجل 96.9 وبانخفاض بمقدار نقطة ونصف النقطة عن القراءة السابقة التي كانت عند 98.4. مما انعكس على الدولار في شكل تداولات عرضية في أغلب الأوقات. وعلى نطاق متصل شهدنا تأكيد جديد من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على استقلالية البنك المركزي – وذلك عقب تعليقات الرئيس ترامب الأسبوع الماضي بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفض أسعار الفائدة-، مما أبقى الدولار متماسكاً نسبياً. وكان لاستقرار أسعار النفط على ارتفاع نسبي، إضافة إلى البيئة المستقرة للمخاطرة، واستقرار التوقعات لأسعار الفائدة الأمريكية أثراً واضحا على الارتفاعات التي شهدناها على زوج الدولار الأمريكي / الين الياباني، وهو ما يزيد من احتمالية إعادة اختبار مستوى المقاومة 113.00-113.15 قريبًا في حال نجاح الزوج في الاستقرار أعلى مستويات الـ 112.12.

[fx-broker slug=fxtm]

اليورو: البيانات الاقتصادية الضعيفة لمنطقة اليورو لاتزال مستمرة

في أوروبا، ينصب التركيز على بيانات الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو لشهر فبراير. في حين كان الإنتاج الصناعي لشهر يناير أقوى من المتوقع، وقد كان من غير المرجح أن تستمر هذه البداية الإيجابية للعام في فبراير. وبالفعل رأينا يوم الجمعة صدور قراءة أكثر ضعفاً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي جاءت عند -0.2% وعلى الرغم من ذلك فإن تلك القراءة، تظل أفضل من متوسط توقعات الأسواق عند -0.5%، ولذلك رأينا بعض الارتفاعات على زوج اليورو / الدولار الأمريكي الصعودي، والذي اغلق تداولات الأسبوع حول مستويات الـ 1.1300. ولكن يبقى نمو الإنتاج الصناعي الضعيف بمنطقة اليورو مبرراً إضافياً ومنطقياً للموقف الحذر للبنك المركزي الأوروبي، وهو مما يجعلنا نستمر في قناعتنا أن أية احتمالات لتشديد أو حتى تطبيع للسياسة النقدية الأوروبية على الاجل القريب هو احتمال منخفض للغاية.

[fx-best-brokers-link page=bestGold]

الجنيه الإسترليني: وحيدا في مواجهة عدم اليقين

الشغل الشاغل الآن لمتابعي الجنيه الإسترليني هو، التكهن بكيف يمكن أن تسير المعركة المحتملة لقيادة حزب المحافظين، وهو ما يعزز من مخاوف السوق في أن يصل رئيس وزراء أكثر مناهضة للاتحاد الأوروبي وأكثر تشددا في هذا الشأن من رئيسة الوزراء الحالية تريزا ماي، التي بدأت تفقد سيطرتها على زمام الأمور بشكل واضح مع فشل متكرر في كسب تأييد أعضاء البرلمان على خطتها للخروج. وكما يجب أيضاً أن نلاحظ الانخفاض المتواصل في صفقات بيع الجنيه الإسترليني بحسب تقرير COT الصادر عن CFTC, ومنذ بداية العام وهو ما أدى إلى زيادة الانعكاس. علاوة على ذلك، مع الاتفاق الأخير لتمديد فترة المادة 50 لمدة ستة أشهر والذي من غر المؤكد أن يكون وقتاً كافياً، وهو ما يشكل تهديداً متزايدا من عدم اليقين الذي يتزايد مع مرور الوقت، وهو ما يمكن ترجمته في أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى أن نرى انخفاض قد يضغط من جديد على الأسعار لزيارة مستويات الـ 1.2800.

[fx-compare-brokers slugs=icmarkets,fpmarkets,plus500,gomarkets,vantagefx,zeromarkets]

أهم الأحداث والبيانات المرتقبة لهذا الأسبوع:

من الولايات المتحدة سننتظر الأسبوع القادم بيانات التجارة الخارجية، والذي من المحتمل أن يُظهر التقرير المرتقب لشهر فبراير عجزًا متزايداً للعجز الحالي والبالغ 51.1 مليار دولار والمسجل في يناير الماضي. في حين أن الأسواق تتوقع تحسناً في قراءة مؤشر بدايات الاسكان عن شهر مارس وكذلك الحال بالنسبة لتصاريح البناء، وذلك بعد الانخفاضات الحادة في الشهر السابق. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة خلال خمسة أشهر في مارس، بعد انخفاضها بشكل غير متوقع في فبراير. في حين أن متوسط التوقعات ينصب في صالح نمو الناتج الصناعي والذي سيكون النمو الأول له منذ قراءة نوفمبر. كما سيتم أيضًا ترقب الأرقام الخاصة بمديري المشتريات، ومخزونات الأعمال التجارية وتجارة الجملة، وتدفقات رأس المال، إلى جانب مؤشر فيلادلفيا الفيدرالي للتصنيع ومؤشر إمباير ستيت الصناعي ومؤشر سوق الإسكان الصادر عن NAHB.

[fx-broker slug=icmarkets]

ومن المملكة المتحدة التي من المنتظر أن تنشر بيانات التضخم والبطالة ونمو الأجور ومعدلات نمو تجارة التجزئة. في الوقت الذي من المتوقع فيه أن نرى أن ارتفاعا في أسعار المستهلك بشكل كبير خلال ثلاثة أشهر بينما من المرجح أن يظل معدل البطالة قريباً من أدنى مستوى له منذ عام 1975 وتذهب توقعات الأسواق إلى أن تنخفض معدلات نمو تجارة التجزئة.

ومن منطقة اليورو، وتحديدا من ألمانيا، وفرنسا، ستكون مؤشرات مديري المشتريات الصادرة عن Markit في دائرة اهتمام الأسواق. ومن المتوقع أن يسجل قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو تراجعاً للشهر الثالث على التوالي، بينما من المحتمل أن يظل نمو نشاط الخدمات ضعيفًا. كما تشمل البيانات الاقتصادية الرئيسية الأخرى والمرتقبة، الميزان التجاري لمنطقة اليورو، والحساب الجاري، ومخرجات قطاع البناء. فضلا عن قراءة مسح معنويات المستثمرين وأرقام التضخم المنتجين.

من اليابان، يتطلع المتابعون إلى نشر بيان معدل التضخم الياباني عن شهر مارس، إضافة إلى قراءة مؤشر الميزان التجاري، وكذلك سيتم نشر القراءة المبدئية لمؤشر نيكي لمديري المشتريات بالقطاع الصناعي، فضلاً عن القراءة النهائية للإنتاج الصناعي الياباني.

إلى الصين، حيث سينصب تركيز المستثمرون على نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، حيث تشير توقعات الأسواق إلى أضعف وتيرة للتوسع الاقتصادي بالصين منذ عام 2009 وسط حرب جمركية تجارية مستمرة حتى اللحظة مع الولايات المتحدة. ستقدم البلاد أيضًا أرقامًا محدثة للإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة ومؤشر أسعار المنازل واستثمار الأصول الثابتة.

للاطلاع على تقاريرنا كاملة مجاناً يرجي زيارتنا هنا

هل يخرج الذهب أخيرًا من الظل؟

حيث كبح ارتفاع شهية المخاطرة وارتفاع المعنويات لدى المستثمرين مكاسب المعدن الاصفر مع توجههم نحو اسواق الاسهم والاصول التي ينظر عليها على أنها أكثر خطورة مثل النفط الخام الذي حقق مكاسب واسعة في الربع الاول للعام 2019.

لكن دعونا نأخذ نظرة أكثر عمقا على الذهب

في اعقاب التراجع الكبير خلال الصيف الماضي نظرا للتوقعات المتشددة من مجلس الاحتياطي الفدرالي، بدأت الأسواق تدريجيا في التسعير بشأن احتمالية الحد من تعديل أسعار الفائدة مستقبلا، هذه التوقعات تم تأكيدها لاحقا في بداية العام، عندما تحدث رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم بأول بأن البنك ينتهج سياسة الانتظار والترقب خلال العام 2019 متجاوزا التوقعات فعليا بشأن حدوث زيادة جديدة على أسعار الفائدة في اعقاب التعديلات الأربعة الذي قام بها البنك العام 2018.

في أعقاب هذه الأخبار، استمر ارتفاع الذهب اعلى مستويات ,3001 دولار، لكنه تصادم مع قوة المقاومة عند 1.360 دولار، وهي المنطقة التي أوقفت بشكل متكرر محاولات الذهب للارتفاع في السنوات الأخيرة. كان هذا المستوى عقبة أمام ارتفاع المعدن النفيس في عام 2016 بعد التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا في عامي 2017 و2018، عندما وصل إلى أعلى المستويات بدقة عند هذه القيمة.

من وجهة نظر فنية، نجد أن المستوى الرئيسي الأول عند 1300 دولار، لكن الأسواق تنظر أيضًا إلى 1360 دولارًا كاختبار جديد محتمل. سيتم تفسير اختراق هذه المستويات كإشارة أخرى للزخم الصعودي، وسوف يوفر مساحة لمزيد من الارتفاع، مع اختبار محتمل آخر عند 1400 دولار، وهي منطقة أشار إليها العديد من المحللين كهدف لعام 2019.

عند النظر إلى العوامل الأساسية، يجب أن نتذكر أن الطلب في عام 2018 شهد طفرة حقيقية، مدعومة من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم بشراء أكثر من 650 طنًا من الذهب، بارتفاع 74٪ على أساس سنوي. كان هذا أعلى مستوى منذ 50 عامًا.

كما زاد بشكل طفيف الطلب من قطاع المجوهرات بنسبة (1٪) والقطاع الصناعي) 0.7%) ومن حيث الانتاج، نمت كمية الذهب الجديد المستخرج من المناجم بحوالي 2 % وفقًا لـ Metal Focus، مما يتناقض مع التوقعات التي توقعت توقف نمو إنتاج الذهب الجديد من عام 2018. ومن ناحية أخرى، فإن الذهب المعاد تدويره، ما يسمى ” الذهب الخردة “(أي الذهب وضعت بالفعل في السوق)، نمت بنسبة 1 ٪.

كارلو البرتو دي كاسا

كبير محللي الاسواق اكتيف تريدس